خبير يكشف أسباب تحسن بيئة جذب الاستثمارات في مصر السنوات الماضية

أكد محمد كمال جبر الخبير في الاستثمار والتنمية، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير ان، الفترة الماضية  شهدت عدد من التشريعات الاستثمارية التى كان لها اثر ايجابى فى مضاعفة الاستثمارات وجذب المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار المحلى  وهى كالتالى :   القضاء على البيروقراطية – حيث تقدَّمت مصر بالفعل 34 مركزًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي في ضوء الجهود الرامية إلى تسهيل تأسيس المشروعات التجارية، ومن المتوقع أن يرفع قانون الاستثمار الجديد من كفاءة الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار من خلال ميكنة نظام الشباك الواحد في مركز خدمات المستثمرين. 

تعزيز الشفافية –  تحتل مصر المركز 26 عالميًا من حيث الشفافية والإفصاح، وذلك بحسب ما أورده البنك الدولي.

ضمان تكافؤ الفرص – حيث يضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر معاملة المستثمرين المصريين والأجانب على قدم المساواة، الأمر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتُنشَر طروح العطاءات وجميع المبادئ التوجيهية بشأن طرح العطاءات على الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان التعاون الكامل مع القطاع الخاص، كما تخضع حاليًا قوانين المنافسة للتعديل

الاستثمار : التحديث مستمر لخريطة مصر الاستثمارية

إنفاذ العقود – يضمن قانون الاستثمار الجديد كفاءة وجودة حل النزاعات التجارية، ولا تزال مصر عاكفة في الآونة الأخيرة على سرعة البت في المنازعات المُعلَقة الخاصة بالمستثمرين عزمًا منها على إثبات التزامها بالمحافظة على بيئة استثمار مواتية.

توفير إمكانية الحصول على التمويل – يُقدِّم القطاع المصرفي خطوطًا ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تشجع الحكومة على إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ماليًا من خلال تشريعات جديدة مثل قانون التمويل متناهي الصغر الصادر حديثًا وقانون التأمين متناهي الصغر وقانوني التأجير التمويلي والتخصيم المُعدَّلَيْن.

تعزيز عملية التداول – تسمح مصر الآن، من خلال تعديل قوانين الاستيراد والتصدير، للشركات الأجنبية بالتداول بحرية دون الحاجة إلى شريك تجاري مصري.

إتاحة الاستفادة من مصادر الطاقة – حيث رفعت مصر بالآونة الأخيرة طاقة شبكة الكهرباء المحلية بنسبة 45٪ في جميع المناطق، كما زاد الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى حوالي 4,45 مليار قدم مكعب، وأصبحت مصر أكثر الدول إنتاجًا للنفط في إفريقيا من خارج منظمة الدول المُصدِّرة للبترول (أوبك)، وثاني أكثر الدول إنتاجًا للغاز الطبيعي بعد الجزائر.

تحرير سعر الصرف – من أجل تسهيل تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 41٪ في عمليات التداول الخاصة بالأجانب غير العربيين في البورصة في عام 2016، وتُعَدُّ هذه النسبة الأعلى منذ عام 2011.

حرية تحويل الأرباح – ضخ البنك المركزي المصري، ببداية هذا العام، مبلغ 13,5 مليار دولار للبنوك المحلية، وهو ما يكفي للسماح بتحويا أرباح الشركات الاجنبية إلى الخارج، كما يضمن قانون الاستثمار الجديد هذا الحق للمستثمرين الأجانب في المستقبل.