الحكومة السودانية تعد بمحاسبة مستخدمي العنف ضد المتظاهرين

أدانت الحكومة السودانية، الجمعة، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتوعدت بمحاسبة المخطئين. 

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، في بيان، فتح تحقيق الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم، مؤكدا على حق التظاهر وتنظيم المسيرات.

إصابة 19 في مظاهرات حاشدة بالسودان.. ومطالب بإقالة وزير الداخلية | صور

وشدد على أن "شركاء الفترة الانتقالية حريصون على احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم".

وأضاف مجلس الوزراء السوداني، أن "شوارع الخرطوم شهدت مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، وهي ممارسة معتادة، اكتسب الشعب السوداني وقواه الجماهيرية حق القيام بها عبر تضحياته ونضالاته العظيمة إلا أنها انتهت بأعمال عنف، وأصيب فيها أحد عزيز من المواطنين السودانيين".

وتابع: "يهمنا هنا باسم شركاء الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) تأكيد حرصنا على الإرادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى شعبنا عبر ثورة جماهيرية شهد لها العالم أجمع".

ولفت إلى أن "صيانة وحماية مكتسبات الثورة وعلى رأسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن آرائها ومواقفها هو موقف أصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".

وعبر مجلس الوزراء السوداني عن احترامه حق الجماهير في التعبير السلمي بما في ذلك تنظيم المسيرات والمواكب، لكنه دعا الشعب إلى الانتباه لمخططات بعض القوى التي تعمل على إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية واستغلالها في إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.

وأكد ثقته الكاملة في إدراك قوى الثورة لهذه المخططات وقدرتها على التصدي لها.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن مواقفها وآرائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين أدان استخدام الشرطة للقوة ضد مظاهرات طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة، مطالبا مجلس الوزراء بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان، فقد أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم، الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة ضباط من الجيش للخدمة بعد إحالتهم للتقاعد.