التنمية الإدارية تعرض "مشروع مواطنة المرأة المصرية" بالإسكندرية
التقى أحمد سمير الرافعى، وزير الدولة للتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، بالمستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، وبحضور كافة القيادات التنفيذية بها، وذلك بالمجلس المحلى مقر المحافظة المؤقت.
عقد اللقاء بهدف عرض مشروع "مواطنة المرأة المصرية" وآليات التنفيذ على القيادات التنفيذية للمحافظة تمهيدا لتطبيقه بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ومع المجلس القومى للمرأة والصندوق الاجتماعى للتنمية تحت مسمى (بطاقتك حقوقك) والذى يستهدف استخراج 2 مليون بطاقة رقم قومى للسيدات اللاتى لم يستخرجن بطاقات من قبل فى القرى المنعزلة بمحافظات مصر، وذلك مجانا خلال ثلاث سنوات.
ووفقا للإحصائيات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية، فإن محافظة الإسكندرية بها نحو 130 ألف امرأة من السيدات المستهدفات للمشروع، ويتم استهداف 10 آلاف سيدة كمرحلة أولى.
كما صرح وزير التنمية الإدارية بأن هذا المشروع يسهم فى زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وتعزيز مكانتها الاقتصادية بإتاحة الفرصة بالتقدم بطلب الحصول على وظيفة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الحكومية من رعاية طبية فى المستشفيات العامة، وإثبات لسند الملكية وبرامج محو الأمية والمعاشات التقاعدية والحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية.
مشيرا إلى أن المشروع يتمثل فى أنشطة للتوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى المنشودة وبناء قاعدة بيانات لهن باستخراج بطاقة الرقم القومى، ونظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وهذا بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات بالوحدات المتنقلة بالقرى.
