تفاصيل تطوير "العدل" للمحاكم.. افتتاح المحكمة الاقتصادية الجديدة بالإسماعيلية.. وزير العدل: تقدم ملحوظ في أداء الشهر العقاري

خطوات جادة  وطموحة من وزارة العدل  لتطوير منظومة العمل القضائية تعتمد على رفع كفاءة بيئة العمل الإداري وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

وتعتمد استيراتيجية الوزارة في التطوير على مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبى ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم، إلى جانب تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الإمامية وميكنة دورة العمل فى كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مبانى المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

العدل: نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب الشهر العقاري

وكلف وزير العدل، قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

وقام المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بافتتاح مبنى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: إن المحكمة الاقتصادية الجديدة بالإسماعيلية التي تم افتتاحها اليوم مميكنة بالكامل، وتضم مكتبا أماميا يقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها.

وأضاف على هامش افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة والمميكنة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين.

ووجه المستشار عمر مروان الشكر لمحافظ الإسماعيلية لتعاونه والتيسرات التي قدمها حتى نستطيع افتتاح هذه المحكمة فى أسرع وقت.

وأوضح أن وزارة العدل تهتم بجميع أنواع المحاكم ، وتقع المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في منطقة واعدة لمستقبل الاقتصاد المصري .

تطوير الشهر العقاري

وأكد المستشار عمر مروان أن الفترة المقبلة ستشهد تقدما ملحوظا في منظومة الأداء في الشهر العقاري وذلك بعد اعتماد نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمقرر تطبيقه اعتبارا من السبت المقبل الموافق ٢٢ فبراير الجاري، مؤكدا أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى سرعة الإنجاز، إلى جانب مد العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء.

وأضاف وزير العدل أن نظام إلاثابة الجديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق أكثر مرونة وتحفيزاً على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز، ويأتي هذا النظام أعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتي تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذي تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها.

مشاكل الشهر العقاري

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقاري والتوثيق، وفي مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.

وأكد وزير العدل أن الفترة المقبلة سيشعر المواطنون بتحسن كبير في أداء أعضاء الشهر العقاري.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على عدد من المحاور تتمثل في تطوير و إفتتاح مقرات جديدة، وانتداب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بالشهر العقاري، فضلا عن تحفيز الأعضاء على العمل من خلال منظومة جديدة للحوافز، إلى جانب تطوير منظومة التقنية الموجودة بالشهر العقاري بصفة نهائية لحل مشاكل الشهر العقاري، قائلا: "مفيش حاجة تتحل بين يوم وليلة".

تفاصيل المبنى

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها.

أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

ويقام المبنى على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2.

ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، ويضم كلا من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.

من جانبه، قال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على هامش افتتاح مقر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية: إن المحكمة تخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لا سيما وأن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظاما قانونيا وإجرائيا يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات.

وأشار إلى أن المحكمة تمثل خطوة لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين، موضحا أن الهدف الرئيسي من المحكمة الاقتصادية هي محاولة توفيق أوضاع الجادين وليس حكم النهائي لمرة واحدة على المتعثرين، وذلك لتشجيع الاستثمار ورجال الأعمال لتقديم أعمال من شأنها الارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري.

وأكد أن تأسيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يليق بالقامة القضائية والقانونية في مصر والتي وتساهم في تيسير عمل القضاة وأداء مهامهم الوظيفية بدقة وإنجاز.

وعقب الافتتاح توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وإدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين او المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية حيث ان محكمة الاسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.