خبيرة: قانون البنوك الجديد يساهم في إتمام برنامج الطروحات العامة والخاصة بنجاح
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن قانون البنوك الجديد والذي يتجري مناقشته أمام مجلس النواب حاليا يوجد اتفاق شبه كامل عليه من قبل البنوك المتخصصة والعامة والخاصة وفروع البنوك العاملة في مصر.
ومن أهم بنود القانون زيادة رؤوس أموال البنوك بما يسمح لها بتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية وبذلك تكون لديها القدرة المالية الكافية لإدارة استثمارها بنجاح.. فبعد تحديد وعاء ضريبي مستقل يحاسب عليه البنك في حالة الاستثمار في أدوات الدين وبعد تخفيض بعض الإجراءات التي تتعلق بالإقراض والاقتراض بين البنوك.. وبعد مبادرات المركزي المتعددة التي تتعلق بالنشاط الصناعي والتجاري والسياحي حتى ما يتعلق بزيادة نصيب الفرد من القروض المتاحة سواء قروض لغرض السكن وتملك وحدات عقارية أو ما يتعلق بالقدرة الاستهلاكية للعميل.
البورصة تخسر ٦.٧ مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
وأضافت أنه فيما يتعلق بحصر امتلاك الأجانب فتحديد الحصة التي يمكن تملكها من قبل الأجانب يحدد جاذبية المشروع وقدرته على المنافسة فكلما تم زيادة حصة الأجانب في رأس مال الشركة فهذا يعني إضافة دماء جديدة واستثمارات جديدة تساعد على تعظيم الربحية وتقليل الفاقد ونقل خبرات وتجارب فريدة بسبب إمكانية دخول مستثمرين أجانب في إدارة المشروع.. وهذا يساعد على تنشيط البورصة فطرح شركة في البورصة يخضع لرقابة هيئة الرقابة والبنك كصاحب أو مقيم أو مروج الطرح.
وتابعت خبيرة أسواق المال أنه نجد أن نسبة تملك الأجانب كانت من النقاط الشائكة حيث لاعتبارات الأمن القومي كان يحظر أن يدخل الأجانب في بعض الأسهم كبنك تنمية الصادرات وعدد من البنوك المتخصصة وقناةالسويس، ولكن بعد إقرار قانون البنوك الجديد أصبح في إمكان أجانب الدخول في أسهم قطاع البنوك بعد أن كان محظورا.
وأشارت حنان رمسيس إلى أنه مع انخفاض السيولة والانخفاضات المتوالية أصبح الأمر حتميا، فتعديل وتنقية القانون للسماح بالجانب في تملك بعض أسهم البنوك أسوة بالدول العربية، فقانون البنوك الجديد في ظل الاستعانة به وتطبيقه التطبيق الأمثل سيساهم في القدرة علي الترويج الجيد لطرح داخليا وخارجيا، ويساعد على اجتذاب متعاملين جدد فيتحول الهدف إلى زيادة قيم التداول وتحقيق اتساع وعمق السوق.
ولفتت إلى أن الأمر سيساهم فى إتمام برنامج الطروحات العامة والخاصة بنجاح وتقبل السوق والتحول من الركود إلى سرعة الدوران فيعود النفع على قطاع الائتمان وعلى الشركات التي تفكر في طرح حصة من رأس مالها في البورصة فيعود برنامج الطروحات إلى استكمال مسيرة الإصلاح وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
