خبير أسواق مال: قانون البنوك الجديد يشجع الاستثمارات الأجنبية ويجعل سعر السهم أكثر واقعية
قال محمد دشناوى، خبير أسواق المال: إن قانون البنوك الذي سيُعرض على مجلس النواب يحمل العديد من الجوانب الإيجابية والضرورية للقطاع المصرفي والاقتصاد المصري ككل حيث إنه يزيد الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويشجع الاستثمارات الاجنبية للقدوم إلى مصر.
وتابع: ”هذا يظهر جليًا فى بنود التعديلات، وأهم هذه التعديلات هو إلغاء الشروط الخاصة المرتبطة بالجنسية المصرية للاستثمار فى بعض البنوك مثل بنك تنمية الصادرات، وهذا بالطبع جيد لأنه يوسع الملكية وينشط سوق السهم“.
وأضاف “دشناوي” أن جميع البنوك التي تعمل فى الاقتصاد المصري بدأت تتجه إلى التوسع والمنافسة فى جميع القطاعات المصرفية مثل القروض الفردية والشركات والتمويل العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما رفع مستوى أداء البنك فى الأعوام الماضية وأصبح البنك يسعى إلى الربحية والمنافسة، ولا يقتصر دور فقط على دعم الدولة من خلال دعم المصدرين.
البورصة تخسر ٦.٧ مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
وأوضح أن ذلك يدعم السيولة بقوة ويشجع على دخول استثمارات أجنبية به مما سيجعل سعر السهم أكثر واقعية حيث عانى كثيرًا فى الماضي بسوق ضعيف له فى البورصة على عكس أغلب البنوك التي كانت غير خاضعة لهذا الشرط وهو ما جعله متأخرًا جدًا فى دورة الصعود وسريعًا جدًا فى دورة الهبوط بالإضافة إلى أن هذه التعديلات ستساعده فى زيادة قدرة الأسواق له على التمويل وزيادة رأس المال إذا احتاج الأمر ذلك.
كما أشار إلى أن قانون البنوك وما يحدث به من تعديلات تستهدف زيادة الاستثمارات والانفتاح حيث يرغب البنك المركزي إلى تعميق السوق المصرفي، مؤكدًا أن أغلب البنوك ستلجأ لزيادة رأس مالها خلال السنوات القليلة القادمة لزيادة المنافسة وجعل السوق المصرفي المصري قويًا يدعم الدولة فى التنمية بجانب فتح الأسواق للقوى الفاعلة وخاصة رأس المال الأجنبي الذي سيندفع للاستثمار فى القطاع المصرفي المصري كلما كان أكثر كفاءة وفاعلية.
