"3 دولارات" تهدد بتفجير أزمة "غاز المصانع".. "الصناع" يحددون "مكاسب التخفيض" بعد تراجع أسعار الطاقة.. وينتظرون قرار الحكومة
تزامنًا مع تراجع أسعار الطاقة على المستوى العالمى، وتزايد معدلات اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعى، جدد الصناع مساعيهم ومطالبهم لخفض أسعار الغاز والطاقة.
وتشير توقعات بتوجه الحكومة نحو خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع خلال الربع الأول من العام وذلك وسط تراجع الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.
تخفيض الأسعار
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات، كما خفضت سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن، وقالت إنه «سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة».
رفع قيمة الصادرات
وفى هذا السياق قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: حال تنفيذ توجه الحكومة نحو تخفيض أسعار الغاز خلال المرحلة المقبلة، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة دراسة تكلفة الإنتاج مما يسهم في رفع قيمة الصادرات.
وأضاف: قطاع الصناعات الهندسية يعتمد على بعض المكونات الإنتاجية ذات العلاقة باستهلاك الغاز مثل خام الألومينوم ومدرفات الصلب، وبشكل عام الصناعات الهندسية لا تعتمد على استهلاك الغاز بشكل كبير باستنثاء منطقة ميت غمر والتي تعتمد على صهر الألومنيوم.
تقليل التكلفة
من جانب آخر قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: تكلفة الطاقة تعد أحد العناصر المهمة في تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن أي خطوة نحو تخفض تكلفتها، ستؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حجم الصادرات، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الصادرات المصرية لا تزال مرتفعة إلى مقارنة بغيرها من صادرات الدول الأخرى، وذلك نتيجة التكلفة، لا سيما وأن أسعار الطاقة تؤثر على قطاع الصناعة مما تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج مما تؤثر على التصدير.
ومن جانبه أكد كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار تخفيض أسعار الغاز حال تنفيذ الحكومة له، فإنه سوف يساهم في زيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير، وتشجيع للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة.
وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات: الشعبة تقدمت بمذكرة من إلى مجلس الوزراء، تشتمل على مطالب المصنعين وحلول لمشكلات صناعة السيراميك، على رأسها خفض سعر غاز المصانع إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أسوة بالأسعار العالمية، وحل أزمة غرامات تأخير سداد مديونيات المصانع لشركات الغاز.
وأشار «عفيفى» إلى أنه يتم فرض غرامة 50 % على المصنع من قبل شركات الغاز، وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات على المصانع، والحكومة أعادت تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية في أكتوبر الماضى وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك، موضحًا أنه «تمت إعادة النظر في الأسعار التي يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها، والتي بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك، بحيث تم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية».
