برئاسة طارق عامر.. لجنة السياسة النقدية تبحث اليوم أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75٪، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019.

وسجل التضخم الشهري معدلًا سالبًا بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدل سالب بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018.

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام متسقًا مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.

وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 /2008.

كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطيًا مساهمة صافي الصادرات.

وجاء الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018 /2019 منذ العام المالي 2005 /2006، فضلًا عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.

وفى ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، وفى ذات الوقت لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك إلى جانب مؤشر مديري المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي.

ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر إتش سي، أيضًا بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "وبالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل، ويقوم توقعنا على انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار أمريكي في يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، وذلك يمثل أقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في يناير 2019.