غدا.. وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، غدا الخميس، المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بعد تطويرها. 

واجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية بمقر الديوان العام للوزارة، فى لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.   

 "العدل" تتعاقد مع شركات متخصصة لنظافة وصيانة المحاكم

أكد وزير العدل خلال الاجتماع على ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإداري وذلك بالأخذ بكافة السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل 

وأشار إلى تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبى ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم. 

وتطرق وزير العدل إلى تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائيه، وذلك من خلال التوسع فى نظام المكاتب الإمامية وميكنة دورة العمل فى كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الإصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مبانى المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء إلى ويدوى، الأمر الذى تضمن سالفا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة فى أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق. 

ووجه المستشار عمر مروان إلى ضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التى تتم الآن فى المحاكم واستراحات القضاة والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة 

نشـأت المحاكـم الاقتصاديـة بموجـب القانـون رقـم 120 لسـنة 2008، وكان الهدف من إنشائها سـرعة الفصـل فـى القضايـا والنزاعـات والتـى تحكمهـا قوانيـن تهـم المسـتثمرين وبيئة الاقتصاد والاستثمار فــى مصــر بمــا يســهم فــى تحقيــق الاستقرار للاقتصاد ويعمــل علــى دعمــه وتشــجيع عمليــات جــذب الاستثمارات الأجنبيـة التـى كانـت تخشـى مـن قبـل مـن بطـئ إجراءات والتقاضـى أمام المحاكـم. 

وتحـرص وزارة العـدل علـى اختيار قضـاة المحاكـم الاقتصاديـة بدقـة ممـن يمتلكـون الخبـرة والتخصـص فـى التعامـل مـع هـذه النوعيـة مـن القضايـا. 

وتختــص الدوائــر الإبتدائيــة والاستئنافية بالمحاكــم الاقتصاديــة، دون غيرهــا، نوعيــًا ومكانيــًا بنظــر الدعــاوى الجنائيــة الناشــئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى قوانيــن: 

قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. -قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

-قانون سوق رأس المال. قانون الاستثمار.

-قانون التأجير التمويلى.

-قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.