عضو بـ"قوى البرلمان" يطالب بخطوات عملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن تزايد المطالبات لتفعيل الحد الأدنى للأجور للحد الأدنى 2000 جنيه للقطاع الخاص يتطلب تفعيل عمل المجلس الأعلى للأجور والذي يتبع رئاسة الوزراء، لإجبار هذه الجهات على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف لـ”فيتو”، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستطالب جميع الجهات بتطبيق الحد الأدنى خاصة وأن هناك بعض الجهات الحكومية تقوم بسد العجز لديها بعمال اليومية، فهى بذلك لا تطبق عليهم اللوائح مثل المعينين"، مشيرًا إلى أن قانون العمل سيفعِّل الحد الأدنى على قطاع الأعمال والعام والخاص، لكن الأزمة في القطاع الخاص أن ليس له ضابط والبرلمان يسعى لضبط هذا الأمر.

طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

وطالب النائب بضرورة تفعيل هذا القانون على القطاع الخاص أيضًا على أن يكون الحد الأدنى للأجور وفقًا لمعدلات التضخم وزيادة الأسعار.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجَّه فى مارس الماضى بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة الأجور للعاملين بالدولة، ونصت قرارات الرئيس على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين من 1200 جنيه إلى 2000.