خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم البورصة ومشاكلها المزمنة قلصت مكاسبها

أكد محمد أنيس الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح  الاقتصادي الجريء الذي بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة، فلنبدأ بالتأثير الإيجابي المباشر والذي ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، فمن المعلوم أن هبوط قيمة العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه.

وأضاف أن برنامج الطروحات أكد أنه يعتبر بنك القاهرة واحداً من أكبر وأعرق البنوك الحكومية المصرية، فهو الثالث على التوالي بعد البنك الأهلي وبنك مصر، ومن الواضح أن بنك القاهرة أصبح جاهزاً الآن للطرح بالبورصة المصرية بعد بذل الكثير من الجهد لرفع كفاءة البنك والعاملين به، كذلك إعادة الهيكلة المالية التي جنبت البنك الكثير من التشوهات المالية المرتبطة بمحفظة قروضه وعلاقته الملتبسة مع بنك الاستثمار القومي.

وأشار إلى أنه وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيهات أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابي على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسي يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة، إلى 17500 نقطة.

وأشار إلى أنه أطلق على ذلك الارتفاع "توازن تسعيري مع سعر صرف الجنيه"، حيث إن الارتفاع الحقيقي لقيمة الأسهم يحدث في حالة استقرار سعر الصرف المصحوب بنشاط اقتصادي قوي للشركات، تتولد عنه أرباح حقيقية مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم تلقائيا.

في الواقع نحن على أعتاب تلك المرحلة في مصر لكن ذلك مرهون بما اعتبره المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتمثل في الإصلاح الإداري واستكمال إزالة عوائق الاستثمار المباشر.