فجرها العفو العام.. تفاصيل مشاجرة النواب داخل مجلس الأمة الكويتى | فيديو

وقع تشابك بالأيدي داخل مقر البرلمان الكويتى، بين عدد من نواب مجلس الأمة على خلفية مناقشة قانون العفو الشامل. وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، برفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

وأطراف التشابك أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد. وكان مجلس الأمة، وافق في وقت سابق يوم الثلاثاء، في المداولة الأولى على تعديل قانون الاستبدال وتخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن.

 وعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة. 

وتضمن جدول أعمال الجلسة 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العفو الشامل وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أزمة مقترحات "العفو الشامل" مفتعلة وتستهدف "خلق أبطال وهميين".

وأضاف، في تصريح للصحفيين ، في مجلس الأمة أن "القرار النهائي سيكون للمجلس بغض النظر عن موقف اللجنة التشريعية البرلمانية".

وتتعلق الأزمة بصورة أساسية بتباين المواقف بشأن مقترحات لقانون للعفو العام عن عشرات النواب والنشطاء السابقين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011.

وقال الغانم عقب ذلك، إن جميع اقتراحات العفو قد سقطت، مشيرا إلى أنهم  «يعلمون النتيجة ولكن الأوامر التي وجهت إليهم كانت بعدم إيصال المجلس  للتصويت».

و أضاف «كما قلت لكم النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة»، مشيرا إلى أنه «تعدى على الأمين العام وسحب المايك وكأنه يريد تكفير الناس بالديمقراطية»، و«حاولوا جرنا إلى فتنة ومشكلة وإدخالنا مع الجمهور».

وحشد عدد من النواب الكويتيين بمساندة سياسيين وحقوقيين جهودهم، لإيصال مطالبهم إلى مجلس الأمة، بإصدار عفو عام عن المحكومين ببعض القضايا السياسية في البلاد، بعد أيام من حملات للتوقيع على وثيقة وطنية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.

وشهدت الدواوين الكويتية خلال الأسابيع الماضية ندوات واجتماعات لنواب ونشطاء دعوا خلالها إلى ضرورة إقرار قانون العفو العام عن القضايا السياسية وأبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة فضلاً عن قضايا سجناء الرأي.