المحامي الأصيل في "الهاربين": طلب رد "محجوب" غير قانوني وهدفه سياسي مغرض
قال علاء إبراهيم، المحامي الأصيل في قضية الهاربين من سجن وادي النطرون واقتحام السجون اليوم الأربعاء أن حضور المحامي محمد محمود أبو بكر محامي النقض إلى ساحة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والتي تباشر القضية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي هو أمر غير قانوني وله ادعاء إعلامي وسياسي مغرض.
وأشار إلى أن حضور ذلك المحامي للنيابة العامة وتقديمه لها طلبا على عريضة رغم أن المحكمة تفصل في القضية بحالتها يؤكد أنه محام غير ملم بقواعد المحاماة لأن تلك الدعوى لا يوجد بها مدعي للحق المدني وبالتالي لا يجوز التدخل لأن الدعوى العمومية شأن النيابة العامة وهي صاحبة الولاية عليها كما أنه لا يجوز التدخل في الدعوى الجنائية إلا إذا كان بها تدخل مدني.
وتابع، أن قبول المحكمة لطلبه برد محجوب مقابل تقدمه بالعريضة ودفعه الرسوم يوجب على المحكمة الفصل في هذا الطلب وإن كان مبنيا على غير صحيح القانون ومن المرجح أن المحكمة ستقوم بإلزامه التعويض والغرامة القانونية.
وشدد المحامي الأصيل في قضية الهاربين من "النطرون" أن تلك الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا ومحاولة من جانب الإخوان للضغط بطرق غير قانونية ولا شرعية وأضاف أن ما يحدث تجاه قاضي المحكمة إنما يتأكد منه أن الإخوان بدأوا يستشعرون الخوف خاصة أن الشعب المصري يغلي وينظر إلى تلك القضية كأنها حياة أو موت.
وقال أن المحكمة سارية في اتجاهها للنهاية وأن تلك القضية ليست فقط قاصرة على إفضاح أمر من وراء اقتحام السجون ولكنها ستفضح الطرف الثالث والذي أثبتت جميع شواهد القضية إلى الآن أنهم الإخوان وحماس وحزب الله وهو ما أكده اللواء محمود وجدي من خلال رصد الاتصالات مع ما قاله وأعلنه خالد مشعل من تواجدهم ومشاركتهم في الثورة المصرية منذ اليوم الأول للثورة.
