وزيرة التعاون الدولي: الشمول المالى وزيادة المشروعات الصغيرة يساهمان فى تمكين المرأة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وتحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة كل من نادية السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد فى الأردن، والدكتورة هيك هارمجارت، مديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" - الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وجود فرص كبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة مشاركة المرأة فى مشروعات رواد الأعمال، رغم أن مشاركة المرأة فى أسواق العمل فى المنطقة مازالت منخفضة حيث تشكل المرأة نحو 21 % فقط من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 % فى اجمالى الناتج المحلى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاليا 7.6 % فقط من النساء فى المنطقة رائدات أعمال مقارنة بنحو 11.8 % للرجال، ومع ذلك نرى زيادة تدريجية فى عدد رائدات الأعمال فى المنطقة على الرغم ما يواجههن من تحديات.

ولفتت إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع، جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول. ودعت الوزيرة إلى أهمية تحقيق الشمول المالى والعمل على زيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة بما يساعدها على الانطلاق نحو الأمام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لاسيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء وتمتلك المهارات والقدرات الكافية للنجاح.

وأوضحت رانيا المشاط أن المجلس القومى للمرأة يهدف أن يرتفع الشمول المالى من 9 % إلى 18 %، كما أن البنك المركزى المصرى أطلق عددا من المبادرات لتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الأعمال التجارية، كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية (رأس المال) من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحلي المرأة بأربعة عناصر أساسية لتحقيق النجاح هي: التأهيل الجيد والمهارات اللازمة، والثقة بالنفس، والحضور الملائم، إضافة إلى القدرة على التواصل الفاعل مع الآخرين. وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع استخدام رائدات الأعمال لتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، خاصة فى المناطق الريفية، والترويج  لثقافة ريادة الأعمال في وسائل الإعلام العالمية، وتقديم مناهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.