مصر تطرق عالم الفضاء.. وزير التعليم العالي: تجهيز أول مركز لصناعة الأقمار الصناعية.. والقوصي: نحلم بإرسال أول مركبة للفضاء الخارجي

هل تدخل مصر عصر صناعة الأقمار الصناعية؟ سؤال يفرض نفسه الآن على الساحة العلمية المصرية خاصة بعد إنشاء أول وكالة رسمية باسم وكالة الفضاء المصري، والتي صدرت بقرار رئيس الوزراء، رقم 1272 لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

كما نجحت الجامعات المصرية في تصنيع أول قمر صناعي باسم الجامعات المصرية بإيدي مهندسين وطلاب الهندسة بالجامعات، وتحظى صناعة الفضاء باهتمام القيادة السياسية، خاصة وأن مجال الفضاء لا يقتصر على صناعة الفضاء فحسب، بل يمتد لعلوم مختلفة وصناعات طبية وهندسية وعلمية.

لجنة جديدة لاختيار رؤساء الجامعات خلال أيام

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر بصدد الإعلان عن حدث مهم هذا العام، وهو افتتاح مركز تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتعاون مع الصين، مشيرا إلى أن مصر أيضا بصدد تفعيل جميع بروتوكولات التعاون مع الدول المختلفة في مجالات الفضاء، مثل بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية.

وقال الوزير: إن لا يقتصر فقط على الدول الأوربية، بل يمتد إلى كل من أمريكا وآسيا، ومنها الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال قمة "الـتيكاد 7" باليابان، مؤكدا أن مجالات الفضاء لا تتوقف على تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، بل أيضًا مجالات البحث العلمي ومنها الطب الفضائي ومجالات أخرى عديدة.

من جانبه أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة، الخطط المستقبلية وبرامج الوكالة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل عددا من المحاور التدريبية والتعليمية المختلفة، وكذلك الشراكات والبروتوكولات مع الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن ما حققته مصر من إنجازات في مجالِ الفضاء، مؤكدا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة مجهود كبير من الكوادر المصرية المتخصصة، بما يحقق التنمية والأمن القومي المصري.

وأكد القوصي أنه حريص على وضع برنامج زمني على مدى 10 سنوات قادمة، يلبي طموحات مصر في مجال الفضاء، والذي تعدى إطلاق الأقمار الصناعية ليتحول إلى استكشاف الفضاء الخارجي وما به من نفايات فضائية نتيجة الأنشطة الكثيفة للدول المختلفة، وكذلك الأبحاث العلمية كالطب الفضائي.

كما لفت القوصي إلى أن الطموحات المصرية لا تتوقف عند ذلك، بل تتعداه إلى إرسال مركبة للفضاء الخارجي، وهو مجال يجب أن تواكبه الدولة المصرية.