خبير: المؤشر الرئيسي للبورصة يتداول فى نطاق 1000 نقطة منذ أكثر من عام بسبب مشكلات السوق
انتقد أيمن فودة خبير أسواق المال إعلان إدارة البورصة عن نيتها توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من شركات الوساطة وإدارة المحافظ وأمناء الحفظ المقيدة بهيئة الرقابة المالية، متسائلا: عن مدى إيجابية مثل هذه البروتوكولات على السوق وهل خدمات هذه الشركات غير متاحة للمستثمرين الآن دونما أى بروتوكولات؟
وقال: ”ما الإضافة التى يوفرها هذا التعاون للمستثمر والسوق وهل هذه هى معضلة السوق المصرى التى تعيق تقدمه وتفقده المزيد من المستثمرين يوما بعد يوم، وهل المشكلة فى عدم معرفة المستثمر لشركات الوساطة وإدارة المحافظ أم أن الهدف هو توفير مدير استثمار لإدارة استثمارات صغار المستثمرين”.
وتابع: ”هنا نجد أن صناديق الاستثمار ووثائق الاستثمار متوفرة و ينادى بها المحللون والخبراء لمن لا دراية له بمتطلبات وخبرة المتاجرة بالبورصة من تحليل أساسى وتحليل فنى وحساب المخاطر وتوفير آليات اتخاذ القرار الاستثمارى”.
الرقابة المالية تُجرى تعديلين على قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
واستطرد: ”نجد تعهد الشركات بمراعاة صغار المستثمرين !! فما الآليات الجديدة التى ستتبعها الشركات فى الحفاظ على تلك الاستثمارات فى حالة الركود والتراجع التى تسيطر على تعاملات السوق منذ قمته التاريخية فى أبريل 2018؟ وارتفاع المؤشر بقضبه الأوحد سهم التجارى الدولى مع عدم تداول سهم واحد بالسوق المصري بسعره العادل الذى يستحقه وكانت شركات الوساطة وإدارة المحافظ متواجدة ولكن لا حيلة لها، والمستثمرين تسربوا الواحد تلو الآخر، والتداولات قلت و احيانا ندرت ، والأنباء الإيجابية قصر عمرها والسلبيات تنامت وامتد أثرها، ليبقى مؤشر السوق الرئيسي متمحورا فى نطاق 1000 نقطة منذ أكثر من عام، لتبقى الضرائب والطروحات المزعومة والضغط على الشركات وخاصة المقيدة من ارتفاع الغاز والطاقة والتحكم فى عروضها للاستحواذ والاندماج دون مبررات ووقف شركات لسنوات دون النظر لصالح المستثمر الذى تم حبس استثماراته لعشر سنوات كما فى النيل لحليج الأقطان”.
وأوضح أن هذه هى مشاكل البورصة المصرية والتى يضاف إليها خلو ملف الإصلاح الاقتصادى من سوق المال و عدم إدراج البورصة كقطاع مهم وحيوى فى خطط الاستثمار مع أنها بوابة مهمة للاستثمار المباشر كونها مرآة للاقتصاد.
