الإصلاح النقابي تطعن على رفض الإشراف القضائي بانتخابات المحامين
تقدم عدد من محامي قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، اليوم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم رفض دعوى الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المحامين.
وتضمن الطعن أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها أمس، بعدم قبول دعوى إلزام نقابة المحامين بتطبيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد مسح طلبات الطاعنين وتكييفها على خلاف حقيقتها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات نقابة المحامين على خلاف الثابت بصحيفة الدعوى.
القائمة الأولية لمرشحي جبهة الإصلاح النقابي لانتخابات المحامين
وأشار إلى أنه لما كان هذا القضاء قد جاء معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق ومسخ وتحريف طلبات الطاعنين تحت إدعاء تكييفها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فإنهم يطعنون عليه على سند من بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للثابت بالأوراق وتحريف وتعديل طلبات الطاعنين بما يخرجها عن مقصودها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للالتفات عن القرار الصريح الصادر من مجلس نقابة المحامين بالإعلان عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وأيضا عدم مشروعية القرار المطعون فيه لمخالفته للمبادئ العامة للقانون الإداري المستمدة من أحكام الدستور أحكام الدستور والمواثيق الدولية ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي.
وأكد الطعن، في أسبابه، إساءة استعمال السلطة والانحراف بها لافتقاد النقيب المنتهية ولايته وأعضاء مجلسه القائمين على إدارة العملية الانتخابية في المرحلة السابقة على يوم التصويت للحيدة والتجرد لترشحهم في الانتخابات.
وطالب الطعن، بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار نقيب ومجلس نقابة المحامين بصفاتهم بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.
