أوروبا تغلق المجال الجوي والبحري لمنع وصول مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

توافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى على بدء مهمة جديدة فى البحر المتوسط، تهدف لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، جاء ذلك سط تلميحات بإمكانية إرسال "قوات برية " إلى ليبيا لتشديد الرقابة. 

وأعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو: "الاتحاد الأوروبى ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا". 

وأضاف الوزير الإيطالى: إذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا. 

وتابع لويجى دى مايو، بأن "الاتحاد الأوروبى سينشر سفنا فى المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها"، كما أكد نظيراه الألمانى والنمساوى الأمر. 

من جانبه، أوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوسيب بوريل أن المهمة تشمل مراقبة جوية وبحرية وعبر الأقمار الصناعية لسواحل ليبيا الشرقية. 

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفى: "البعثة الأوروبية ستعرض أي سفينة تحمل شحنة سلاح خلال مهمتنا البحرية فى ليبيا". 

ووافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة فى حال توفرها. 

يأتى ذلك بعد أن اتفق المجتمعون فى ميونيخ على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها. 

ويأتى التحرك الأوروبى بهدف السيطرة البحرية والجوية على سفن تركية تنقل مرتزقة وأسلحة لدعم مليشيات حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة "طرابلس".