"إسكان البرلمان" تلزم بالموافقة على وضع إعلانات الطرق بعد مرور ٣٠ يوما على الطلب

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، موافقتها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.

هالة مستكلى تطالب الحكومة بإحكام الرقابة على مصانع بير السلم

وحسمت اللجنة وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويأتي ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يلزم الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفض، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص.

وقال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، وأيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي و اسماعيل نصر الدين، حيث أوضحا أن القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول، وإلا فأن هناك جور علي حق صاحب الطلب.