توقعات بتثبيت أسعار الفائدة باجتماع "السياسة النقدية".. الخميس
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط تباين فى وجهات النظر حول الابقاء والخفض.
وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، ان تلجأ لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل نظرا لعدة أسباب رئيسية يعد من أهمها تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب بنقص الواردات الصينية لدول أوروبا و الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪. سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019.
وتباينت الآراء حول مصير أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وهناك فريقان حول مستقبل اسعار الفائدة حيث يرى الغالبية قيام البنك المركزى بتثبيت اسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير بينما يرى الفريق الاخر خفض اسعار الفائدة بنسبة لاتتعدى 50 نقطة اساس " نصف فى المئة " .
وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، اتجاه البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده 20 فبراير الجاري، إلى ثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية ، مشيرة الى إنه من المتوقع أن يتبع المركزي المصري سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020 ، لافتة “نرى أن فرص حدوث خفض الفائدة في اجتماع إبريل أكبر من فبراير”.
وأشارت إلى أنه من المتوقع، بنهاية العام الحالي، أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25%، لاسيما وأنها ترى إمكانية خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس في عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس.
ويتوقع مجموعة من الخبراء والمحللين قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض اسعار الفائدة بنسبة تصل الى نحو 50 نقطة اساس فى ظل استيراتجية البنك المركزى المصرى لدعم قطاع الصناعة.
