خبيرة: قانون البنوك الجديد يزيد فرص الاندماج بين العديد من الكيانات الصغيرة

 قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى إلى 20 مليار جنيه، بدلا من 4 مليارات جنيه، قد يدفع بالكثير من الاندماجات بين البنوك الصغيرة لخلق كيان أكبر فور موافقة مجلس النواب على القانون.

وأشار إلى أن البنك المركزى لم يعط رخصة للبنوك التجارية منذ أكثر من ثلاثين عاما، وشهدنا من قبل دمج كيانات صغيرة مثل بنك النيل – بنك المهندس – وغيرها فى بنك المصرف المتحد فى إعطاء فرصة لوجود كيان كبير أكثر تنافسية وفاعلية فى المنظومة – خاصة فى توقيت تسعى الدولة جاهدة لإدراج برنامج الشمول المالى والذى لن يتأتى إلا بقوة مصرفية قادرة على استيعاب الكثافة السكانية واستخداماتهم بشكل منسق ومتناغم مع المنظومة الاقتصادية.

وأضافت أن البنك المركزى يهدف من هذا القرار إلى تنظيم العمل وفتح الباب أمام التنافسية وليس الاحتكار، ليظل البنك المركزى منوطا بهدفه الرقابى للحوكمة وإزالة المعوقات، وحماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفى حيث اعتمد القانون العديد من الآليات التى تم تنفيذها بنجاح فى بنوك مركزية جاءت بها توصيات لبيوت الخبرة المتخصصة.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه بختام التعاملات

وتابعت: أنه مما لا شك فيه أنه سيدعم توجه الدولة لتحصيل ودفع الأجور وغيرها عن طريق البطاقات البلاستيكية، لتدفع بتوافر للسيولة  للعملة النقدية، وعدم اللجوء إلى طبع بنكنوت جديد يدفع بتراجع آخر للعملة المحلية، كما سيوفر سيولة نقدية خارجية للدخول بيسر لتمويل المشروعات الاستثمارية المباشرة والأهم هو تهيئة المناخ لاستقبال الطروحات المنتظرة التى من المتوقع أن نستهلها بالقطاع المصرفى بنك القاهرة، بعد طرح اميرال بالقطاع العقارى وبالرغم  من عدم رضا كامل عن هذا الطرح لضعف إمكانياته إلا أنه حجز يلقى فى الماء الراكد لدفع بالعجلة للتحرك.

وأشارت إلى السماح للأجانب بالتداول بسهم بنك تنمية الصادرات مما دفع بالسهم لحراك إيجابى على الشاشة، ومن المتوقع أيضا سهم بنك قناة السويس، ولكن لا زالت الاندماجات قيد المباحثات.