تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بدعم مصر حول قانون المحليات

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر: إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول قانون المحليات التوافق مع كافة الاتجاهات وخروج القانون بشكل يرضي الجميع.

وأضاف القصبي، خلال كلمته بالجلسة الثالثة التي عقدها ائتلاف دعم مصر بمقره بحضور ممثلين عن الوزراء، أن القانون يضم ١٥٦ مادة، وهدفنا الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية والارتقاء بها لأنها المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.

وأشار إلى أن قانون المحليات سيعمل على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية.

عضو "تشريعية النواب": 3 لجان تناقش قانون الإيجار القديم لأهميته

وتابع: "أن الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية، متسائلا: "ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟".

وذكر أن التعديلات التي تجري على مشروع قانون المحليات تشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب سيقضي القانون على أي فساد في المحليات وليس هناك أي شخص كبير على الدولة ومن سيتخذ اتجاه غير سليم سيتم اتخاذ الإجراءات ضده.

وأكد ممثل وزارة المالية، محمد نيازي، ضرورة أن تكون عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر مؤهلة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات. 

وأكد نيازي أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الان من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية. 

ولفت إلى أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع، ولفت إلى أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات وليس مدار سنة واحدة مثل ما يتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية قائلا: "عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد". 

واتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا على أن قله الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وأيضا تعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لا بد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها. 

وتطرق أيضا إلى ضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا على أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لا تستطيع الوزارة التدخل ماليا إلا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صلة بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.

فيما رأى اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة إعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها بقانون الإدارة المحلية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من خلال الاستجواب.

حديث الجزار جاء تعقيبا على ما طرحه ممثل وزارة التعاون الدولي، كريم عبدالرازق بضرورة أن يعاد النظر في إمكانية سحب الثقة من المحافظ من خلال المجالس المحلية خاصة أن هذه المجالس ليست المختصة بتعيين المحافظين من ثم لا يجوز سحب الثقة منه جراء رقابه هذه المجالس. 

واتفق معه الجزار مؤكدا  أنه لم يكن يريد أن يثير هذا الملف، ولكن مادام الأمر طرح من بعض الزملاء في وزارة الأخرى، فأنا اتفق معه، خاصة أن هذه الصلاحيات خاصة سحب الثقة للمجالس المحلية قد يساء استغلالها في تحقيق أغراض شخصية  وتنفيذ أهواء خاصة ومن ثم تعطيل العمل قائلا :"سحب الثقة من المحافظ قد يساء استخدامها الهواء شخصية".  ولفت إلي أنه إذا تم التوافق على وجودها لابد من ضوابط وشروط حاسمة لها،خاصة أن حالات كثيرة تواجهنا على أرض الواقع أن البعض يريد رصف طريق أمام منزله وهذا أمر شخصي، ومن ثم وفق هذا قديساء سحب الثقة في منصب المحافظ. 

وتطرق بحديثه بشأن برامج التدريب التي تتم للقيادات المحلية وفق رؤي متطورة تؤهله للعمل بكل كفاءة وهو متيطبق خلال الفترة الحالية.

و تساءل كريم عبدالرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد. 

وأكد عبدالرازق على أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بمايستفيد جموع المواطنين،  وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية.  ،.  كما طالب أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويرة.  من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة  التموين،  أن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون  كافية لتأهيل المسؤولين لمنتصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.