"أفريقية النواب": مصر تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للقارة السمراء وفق رؤية 2063

ناقشت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان خلال اجتماعها اليوم الأحد، رؤية  وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الأفريقي، من أجل مواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاات مع دول القارة الأفريقية، استمرار لسياستها التى ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019م، وتنفيذا لرؤية  2063 التي رسمها رؤساء وقادة وحكومات وشخصيات مؤثرة من جميع الدول الأفريقية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية واستعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك نحو آفاق أرحب وتحقيق ما تحلم به الشعوب التي عانت على مر التاريخ.

وقال النائب طارق رضوان: إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو أفريقيا.

وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور مساعد وزير الصناعة والتجارة أحمد طة وممثلي الاتحاد العام للصناعات إن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الأفريقية وفق اعتبارات جغرافية، من خلال دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من المحددات، لكنها حاليا في ظل قيادة الرئيس السيسي تتعامل مع القارة الافريقية ككتلة واحدة وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة للقارة والتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ورعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.

وفد برلماني من لجنة النقل يتوجه إلى أسوان في جولة تفقدية

ولفت رضوان إلى أن رؤية مصر تسعى لخلق فرص عمل للشباب الإفريقي والذي تصل نسبته  70 بالمائة من تعداد سكان القارة الذى يبلغ تعداده 800 مليون نسمة، مطالبا بالعمل علي تعظيم سبل تحقيق المكاسب والفوائد المشتركة والاستفادة من توجه القيادة  السياسية للقارة الإفريقية وعدم اقتصار التحركات على وزارة أو مؤسسة فقط بل توفير مظلة حماية حكومية للدولة المصرية تضم  المؤسسات المعنية بالتنمية ودعم التعاون المشترك مع أفريقيا ، دعما لتوجه مصر الإفريقي في ظل المشروعات العملاقة بداية من شبكة الطرق ومشروع الطريق الرابط ما بين القاهرة وكيب تاون وطريق  الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الأفريقية وخاصة بحيرة فيكتوريا من أجل نقل البضائع. 

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.

ومن جانبه أكد حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب، ضرورة دعم الدولة وتشجيع المنتج المصرى بافريقيا، مشيرا إلى أن مصر بها جميع الصناعات، وفى ذات الوقت يعد السوق الافريقا بكر، الإ أنه للأسف دائما يصدر الينا ان سوق افريقيا به مخاطر اقتصادية ولايوجد به  طلب، وهو كلام خطأ، لاسيما وأن هناك بعض الدول الأخرى تحتل التصدير لافريقيا، في الوقت الذى يصدر لنا دائما وجود المخاطر،ما يتطلب دعم الدولة

وأضاف في كلمته، الدول الافريقية دول غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيد، موضحا ان المنتجات المصرية تصل الى افريقيا في نحو 20 يوما، بينما تصل منتجات الهند على سبيل المثال في 4 أيام، وهو ما يتطلب الاهتمام به في ظل المنافسة الشديدة، للحفاظ على وضع المنتج المصرى وجودته، لاسيما ان المستهلك الافريقى يفضل المنتج المصرى

 واتفق معه النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، مشددا على ضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة التنفيذية لمواجهة  هذه التحديات.

وعقب السلاب، بأن دعم الدولة  للمنتج المصرى المحلى، سيجذب استثمارات كبيرة وسيكون طفرة للصناعة في مصر

ومن جانبه أيده احمد جابر ممثل غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، مشيرا الى ان هناك بعض الحالات يكون قيمة المنتجات المشحونة لافريقيا، أقل من قيمة شحنها، وبالتالي يؤثر ذلك على سعر المنتج المصرى بافريقيا، في ظل المنافسة الشديدة.

وقال النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، لدينا رئيس دولة حاليا يوفر الطروف المناخية اللازمة للاستثمار، وإرادة حقيقية لدعم الاستثمار، الا ان نا نعانى من  النقص في الدراسات الخاصة بالاستثمارات في افريقيا، مطالبا بالخروج من الاجتماع  بتحديد طريق واحد موحد، لإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بافريقيا.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لم نعد نتعامل مع افريقيا بمنطق المصلحة الضيقة، وانما أصبح هناك نهج مختلف، كما أن مصر لم تعد تستخدم لفظ"  صديق" على الدول الافريقية، بل "الدول الافريقية الشقيقة " ما يؤكد على عقيدة مصر حاليا.

وأضاف، التعامل مع افريقيا اصبح احد نقاط القوة للدولة، لاسيما واننا نسأل حاليا خلال زياراتنا الخارجية عن علاقتنا بافريقيا، وبالتالي فهي احد نقاط القوة لدينا، واذا تعاملنا جيدا معها سيكون مصدر قوة كبيرة لنا

وتابع للاسف نعانى من سياسة الجزر المنعزلة في التعامل مع افريقيا، ومن جانبها تقوم لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان بتجميع الاطرف

وتساءل عن مدى وجود خريطة واضحة للاستثمار في افريقيا، وهل نستطيع التنسيق مع الدول التي سبقتنا لافريقا مثل الصين ولبنان، لعمل شراكات معهم للتواجد في افريقيا.

 وعاد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، ليؤكد على ضرورة الإستعانة بمراكز بحثية متخصصة في دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول، مطالبا من وزارة الصناعة ان يكون لديها هذه المراكز او التعاقد مع تلك المراكز الخاصة

وشدد اللواء حمدى بخيت، عضو اللجنة، على ضرورة وجود فكر استراتيجى، يتفق مع فكر الدولة حاليا، لاستعادة ريادة الدولة بافريقيا، وليس مجرد استثمار من جانب البعض فقط.

وأوضح، لابد من خطة لتنفيذ ذلك على مراحل، تبدأ بدولتين على سبيل المثال، وليس مع  القارة الافريقية ككل، وكل مرحلة نحقق حزمة من الأهداف، ويكون ذلك تحت مظلة حكومية

وحذر من حرب المعلومات في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة الحصول على المعلومات بشكل احترافي مؤكدة، حتى تكون البيانات صحيحة والخطوات فعالة.