الإدارية العليا تعاقب ١٢ أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم بأسعار مرتفعة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظا غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.

وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة المبادئ العشرة التى قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعى وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب الجامعات المصرية فى أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها. 

وأضافت أن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الاثنا عشر.

وأشارت إلى أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئا ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية.

ولفتت المحكمة إلى أنه من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى  يبحرون بها إلى شاطئ النجاح في آخر العام وتلك آفة ينبغى البرء منها. 

اقرأ أيضا: 

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية 

كما أكدت المحكمة في مبادئها العشرة أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر.

وأكدت أنه يجب على الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب  من الأجهزة الإلكترونية  حسب المقدرة المالية لكل منهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعي وإتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي.

وأكدت أن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.