اتفاقية التجارة البريطانية.. خطوة إسرائيلية جديدة لشرعنة احتلال القدس والضفة الغربية

بحيلة جديدة لشرعنة سيادتها علي الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومة بريطانيا، أمس الجمعة، بإدراج الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة، ضمن اتفاقية التجارة المزعمة بين البلدين بدءًا من العام المقبل، وذلك حسبما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية. 

وذكرت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي "إيلي كوهين"، تواصل مع نظيره البريطاني "كونور بيرنز"، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية بين البلدين، والتي وقعت في فبراير2019، أي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا:  

نتنياهو يطالب بريطانيا بإدراج الضفة الغربية والقدس والجولان باتفاقية التجارة

نص الاتفاقية

ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينص على أن الاتفاق الثنائي الجديد يشمل نفس شروط اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، فيما بروكسل تستبعد الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان من بنود الاتفاقية، وتسعى إسرائيل إلى تغيير هذا الوضع.

فوائد الاتفاقية لإسرائيل

وتوفر اتفاقية الشراكة لإسرائيل العديد من الفوائد في علاقاتها مع عدد من المجالات ومنها المجال السياسي الذي يتضمن إقامة حوار سياسي بشكل منتظم على أرفع المستويات، وفي المجال الاقتصادي، نتيجة لتحرير إمكانيات التجارة، وبخاصة صادرات إسرائيل إلى أوروبا.

وفي إطار الاتفاقية، ستتمكن إسرائيل من مواصلة تحسين مكانتها الاقتصادية بالنسبة لأوروبا، وبخاصة في مجال تكنولوجيات جديدة تعتبر ضمن اختصاص إسرائيل.

"قائمة سوداء"

وتأتي مطالب إسرائيل بعد أيام قليلة من نشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، "قائمة سوداء" تضم 112 شركة، بينها 18 شركة أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

نوايا اسرائيل

واحتلت إسرائيل، الضفة والقدس الشرقية والجولان السوري عام 1967، لكن القانون الدولي لا يعترف بسيادة تل أبيب عليها.

وتعتزم دولة الاحتلال ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية إلى سيادتها، بالإضافة إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، مدفوعة باعتراف أمريكي بهذا الشأن.