الأردن يفرض رسوم حماية على وارداته من الحديد لحمايته من الإغراق

قال مصدر مسئول، إن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارا بفرض رسوم حماية على وارداته من الحديد، يتضمن فرض رسوم بمقدار 80 دينارا على كل طن حديد مستورد من الخارج في السنة الأولى لتنفيذ القرار، و70 دينارا في السنة الثانية، و60 دينارا لنصف السنة الثالثة.

وأضاف المصدر في تصريحاته للأناضول اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في ضوء الشكوى التي تقدمت بها مصانع الحديد الأردنية لوزارة الصناعة والتجارة، والتي أبدت اعتراضها على تزايد واردات الأردن من مادة حديد التسليح ما اعتبرته أضرار بمصالحها وكبدها خسائر كبيرة.

وينتج الأردن نحو 520 ألف طن حديد سنويا، من خلال 9 مصانع، فيما تبلغ طاقته الاستهلاكية نحو 540 ألف طن سنويا، ويتم سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال الاستيراد من الخارج.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار يتوافق مع التزامات الأردن تجاه الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها وقد تم اتخاذه بعد دراسة استغرق إجراؤها عدة أشهر.

ويحتاج القرار إلى إجراءات تنفيذية رسمية وإعلانه قبل البدء بتطبيقه.

ويتوقع أن يلاقي القرار معارضة شديدة من قبل القطاع التجاري الأردني الذي يرى في إجراءات الحماية تعارضا مع مصالحه.