البنك المركزي يُنعش السياحة باستراتيجية "المبادرات".. وخبراء طالبوا بـ"دعم الضرائب والطيران" لإنقاذ القطاع المهم من الركود

«ما أفسدته الثورات تصلحه المبادرات».. شعار رفعته غالبية الحكومات التى تم تشكيلها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، لإنعاش القطاع السياحى، وإعادته إلى الأيام التى سبقت الثورة.

مبادرة البنك المركزي

وكان البنك المركزى المصرى، شريكًا فى هذه المبادرات، لا سيما أن الحكومة، ومن قبلها «المركزى» يعيان أهمية القطاع، باعتباره أحد أهم موارد النقد الأجنبى.

وفى هذا الإطار، أطلق «المركزى» عدة مبادرات لدعم السياحة، وتلقت البنوك تعليمات من البنك المركزى المصرى، استكمالا لمبادرة القطاع السياحى الصادرة فى فبراير 2017، والخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، والتى بموجبها تم إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% متناقص. 

وأكد «المركزي» فى تعليماته للبنوك إيقاف تلك المبادرة، وإصدار مبادرة ثانية بشروط جديدة تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد متناقص 10%، والغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، على أن تكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى.

حل مشكلات القطاع

وفى هذا السياق قال المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى (نويبع - طابا): إن «مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة لها أهمية كبيرة، لما تمثله من حل لمشكلات مستثمري السياحة على مدار نحو 9 سنوات، إلا أن المبادرة وحدها لا تكفى فى ظل استمرار الأزمات المزمنة للقطاع».

وأضاف: هناك معاناة من جانب أصحاب الفنادق من الضرائب المبالغ فيها على الوجبات والمشروبات الكحولية وغيرها، حيث ترتفع الضرائب على الوجبات إلى نحو 26%، كذلك أسعار المشروبات الكحولية ترتفع إلى أضعاف أسعارها فى المطارات، كما أن السائحين الراغبين فى السفر للمناطق النائية بنويبع وطابا وسيوة ومرسى علم يتكلفون نتيجة السفر بالطيران مبالغ كبيرة، ما يجعل هناك إحجامًا عن تلك المناطق، ولذلك يجب تخفيض التكلفة إلى أكثر من 50%.

وهناك اجتماعات دائمة هذه الأيام مع مسئولين حكوميين للوقوف على مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحى.

السياحة 2020

من جهته قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية: من أهم القطاعات المستهدف صعودها خلال العام الجديد 2020 قطاع السياحة، وهو القطاع المتوقع وبقوة صعوده خلال العام الجديد، خاصة بعد تصريحات الحكومة بشأن عزمها التنمية فى ذلك القطاع بقوة خلال 2020، هذا فضلًا عن توافر البنية التحتية من حيث المنتجعات والفنادق والتى تتمثل فى عدة شركات مثل أوراسكوم للتنمية والمصرية للمنتجعات وغيرها.

كما أن هناك احتمالية لانخفاض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى خلال الربع الأول من العام الحالى، مما يعنى السيطرة على حجم التضخم ونشاط القطاع البنكى.

فى حين قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال: السوق المصرى ما زال لديه الكثير من الفرص الاستثمارية القوية والجاذبية لرءوس أموال عربية وأجنبية فى وقت يعانى فيه الاقتصاد الكلى الدولى من الركود، والذى باتت تبحث له عن حلول كبرى اقتصادات العالم، وبعد نجاح مصر فى تدشين خطة الإصلاح الاقتصادى بمرحلته الأولى ارتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة، وهو ما يمكن اعتباره إشارة حقيقية لتجاوب السوق مع الأخبار الإيجابية الفعلية.

مكاسب البورصة 

كما أشارت إلى أن البورصة يمكن أن تحقق طفرة حقيقية حال صدور قرارات رئاسية مهمة تدفع بمزيد من الحراك والتنافس على الدخول للاستثمار المباشر وغير المباشر فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى، وقطاع السياحة سيكون له دور كبير الفترة المقبلة مع دخول مبادرة المركزى حيز التنفيذ، ولذلك فمن المتوقع أن تتصدر تلك القطاعات وبخاصة السياحة البورصة إذا ما تمت على الوجه الأكمل وانتهت المشكلات المزمنة للقطاع والعاملين به. 

أما الخبير المصرفى، هانى عادل، فقال: البنك المركزى المصرى يلعب دورا كبيرا فى دعم السياحة المصرية، لا سيما وأنه يعد من أهم مصادر النقد الأجنبى للبلاد، ولذلك أطلق مبادرات لدعم تلك الصناعة المهمة، والفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة فى معدلات نمو السياحة المصرية وتعظيم إيراداتها مما يمكن من زيادة النقد الأجنبى لمصر، وهو ما سيساهم فى توافر العملة الصعبة لدى البلاد ويعزز من الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى تجاوز الــ 45 مليار دولار أمريكى بحسب آخر الإحصائيات.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات البنك المركزى المصرى أظهرت أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالى الجارى بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وبحسب بيان أصدره «المركزي»، عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2018-2019 نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قطاع السياحة هو المنقذ للاقتصاد القومى، قائلا: عيب قوى دولة فى حجم مصر يكون الدخل من السياحة 12,6 مليار دولار سنويا. 

وأشار عبده فى تصريح لـ"فيتو"، إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات السياحية التى لا تمتلكها أي دولة فى العالم، من حيث الموقع الجغرافى والمناخ والتاريخ والشواطئ والشمس وكافة أنماط السياحة ولكن ينقصنا فن التسويق.

وقال النائب: لا مانع من إسناد ملف التسويق للجهات المختصة، وهذا ليس عيبا لتعظيم الاستفادة من موارد السياحة والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد محمد عبده، أن استغلال مقومات السياحة على النحو الأكمل قد يؤدى توفير دخل قومى يقدر بـ100 مليار دولار سنويا، ولكن هذا يحتاج لإرادة حقيقية. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعامل الحكومة مع ملف السياحة ليس على المستوى المطلوب، والسعي نحو تحقيق الإنجازات يتم بسرعة السلحفاة، بينما لا يوجد تحقيق نتائج حقيقة وعلى النحو المطلوب على أرض الواقع.

قناة السويس

وشدد النائب محمد عبده، على أن الدخل القومى من السياحة أهم من قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المشروعات، وحدد عضو لجنة السياحة 3 محاور أساسية لكي تستطيع السياحة المصرية استعادة عافيتها وتحقيق المرجو منها، أولها أن يتم تدريس مادة للسياحة فى كافة المناهج بجميع المراحل التعليمية المختلفة وتكون مادة إلزامية لتعميق ثقافة السياحة لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى، أشار النائب إلى ضرورة وجود قناة فضائية تبرز المعالم السياحية المصرية، وتقوم بتوعية المصريين بكيفية التعامل مع السائحين حتى نضمن عودة السائح مرة أخرى، والعمل على القضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بالسياحة سواء فى التسول أو استغلال السائحين. 

أما المحور الثالث فقال محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان: إصلاح حال هذا الملف لن يتم إلا بإسناده مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مبررا ذلك بأن أي ملف يتولاه الرئيس يكتب له النجاح.