برلماني: التطوير التكنولوجي يحل مشكلة مكاتب التوثيق العقاري وليس بنقل تبعيتها
قال النائب عبد الحميد كمال عبد الحميد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقارى، وما تشهده من ازدحام مستمر وبطء في إنجاز الأعمال، نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين.
وأضاف لفيتو أن انتهاء المهلة التى حددها رئيس المجلس للحكومة دون تقديم مشروع القانون الخاص بنقل تبعية مكاتب الشهر العقاري لوزارة التخطيط يعود إلى الفجوة بين الحكومة والنواب وعدم قدرتها على مواكبة المجلس خاصة وأن التغلب على تلك المشكلات ليس أمرا صعبا أو مستحيلا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق لتغيير الآليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقارى، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجى للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب إلى مكاتب "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل مميكن والذى من شأنه تسريع إجراءات التوثيق والقضاء على طوابير المواطنين.
وتابع: ”يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، "أون لاين"، أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة سرعة تعيين موثقين جدد لسد العجز الحالي في أعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرا بشأن ندب بعض العاملين بالدولة إلى مكاتب الشهر العقارى، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور”.
