أكبر حزب مغربى معارض يطالب بالوضوح فى إصلاح منظومة العدالة
عبّر أكبر حزب مغربي معارض عن تضامنه مع الهيئات العاملة في مجال القضاء بالبلاد على خلفية ما اسماه "الاصطدامات الحاصلة بينها وبين وزارة العدل'' و"غياب ثقافة الحوار والانفتاح لدى الوزارة في تعاملها مع مطالب وانتظارات أسرة القضاء"، مطالبًا الحكومة بـ"الوضوح في إصلاح منظومة العدالة".
واتهم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ( ليبرالي معارض)، في بيان مقتضب له، اليوم الأربعاء، حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، الحكومة المغربية بــ"عدم وضوح استراتيجية إصلاح منظومة العدالة التي لا تنتظر سوى تفعيل المقتضيات الدستورية".
وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب (جمعية مستقلة غير حكومية) قد دعت بدورها، الأحد الماضي، سلطات البلاد إلى إشراك كل مجالس هيئات المحامين في البلاد في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالبلاد.
وطالبت الجمعية، في البيان الختامي لمؤتمرها الثامن والعشرين الذي استمر يومين، السلطات المغربية بـ "التعبير عن إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية من أجل إصلاح نظام العدالة في المغرب".
وحذّرت مما أسمته "استمرار مظاهر الفساد في قطاع العدالة وتأثير ذلك على مصالح المواطنين، مع ضرورة تفعيل الآليات الكفيلة بدعم الشفافية والنجاعة والحكامة على مستوى جميع مكونات منظومة العدالة".
وكان نادي قضاة المغرب (أكبر هيئة تمثيلية للقضاة في المغرب) وجمعية "هيئات المحامين في المغرب" قد أعلنا في يونيو الماضي عن انسحابهما من لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بسبب ما اعتبرته هذه الهيئات المهنية "غيابا للمقاربة التشاركية في الحوار" و"عدم طرح القضايا الكبرى التي تهم منظومة العدالة في المغرب للحوار" خاصة ما يتعلق "بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية'' و"النظام الأساسي للقضاة".
