10 تكليفات من السيسي لتحسين المؤشرات الاقتصادية وعمل المحطات النووية والكهرباء
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
ووجه الرئيس، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ استعرض محافظ البنك المركزي أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وشهد الاجتماع كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتناول الاجتماع استراتيجية عمل هيئة المحطات النووية وجهود الميكنة بها، فضلاً عن خطوات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، كما تم استعراض النتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية في مصر والوقوف على معايير الأمن والأمان النوويين.
وفي إطار المشروعات المستقبلية للدولة في القطاع النووي؛ وجه الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض أهم التوصيات الصادرة عن فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية والذي نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ديسمبر الماضي بالقاهرة، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والدوليين في مجال الطاقة النووية، حيث ركز المنتدى بالأساس على التباحث حول القضايا المتعلقة ببرامج الطاقة النووية في الدول العربية إلى جانب تشجيع التعاون العربي وتبادل الخبرات في هذا الصدد لإدراج خيار الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجيات الدول العربية لتنويع وتكامل مصادر الطاقة.
وتناول الاجتماع على جانب آخر مستجدات منظومة مرفق الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء في هذا الخصوص الموقف التنفيذي لأعمال تركيب العدادات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي بالإضافة إلى تطور الأعمال الكهروميكانيكية والكهربائية بالحي الحكومي وحي المال والأعمال.
كما استعرض وزير الكهرباء تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
