رأس البشير.. هل اشترطت أمريكا تسليم المخلوع للجنائية مقابل غلق ملف المدمرة كول؟

أعلنت وزارة العدل السودانية، صباح اليوم الخميس، توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وأسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"، وذلك في إطار جهود إزالة اسم السودان من  القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

المدمرة الأمريكية “كول”

تعود أحداث وضع السودان على القائمة الأمريكية للإرهاب بعد حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في 12 أكتوبر عام 2000،  عندما  قام رجلان بتفجير قارب مطاطي مليء بالمتفجرات قرب المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة فيها، وقتل 17 بحارًا أمريكيا.

وعلى الرغم من مرور 10 سنوات على الواقعة وإعلان منفذ الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة  الا أن إجراءات التقاضي  ضد السودان لا تزال مستمرة أمام المحاكم الأمريكية، التي قضت قبل سنوات بأن السودان مسؤول عن الهجوم، لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم.

البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

شروط الصلح

وبشأن إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، كان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كشف في ديسمبر الماضي عن وضع الولايات المتحدة الأمريكية 7 شروط عند بدء التفاوض تعلقت بتوصيل الإغاثة، حقوق الإنسان، الحريات الدينية، العلاقة مع كوريا الشمالية، البدء بشكل جاد في عملية السلام بالسودان لكنها مؤخرًا انتهت بشرطين الأول: التعاون في مجال الإرهاب، وهذا مستمرون فيه، أما الموضوع الوحيد الباقي، فهو تعويضات ضحايا العمليات الإرهابية، وهدفنا توقيع اتفاق في هذا الصدد من أجل تحصين الدولة السودانية ضد رفع أي قضايا أخرى.

رأس البشير

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" للكاتب  ديفيد بيلينج، يقول فيه إنه لكي تتجنب السودان استمرار وضعها على قائمة الإرهاب يجب أن تسمح بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير بتهم الإبادة وجرائم الحرب في دارفور، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه إذا تمت محاكمة البشير فإن ذلك سيكون إشارة قوية على أن ثورة السودان حقيقية، وقد تسمح بإزالة البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وإذا لم تفعل الخرطوم ذلك فإن حظوظها منعدمة في إلغاء ديونها البالغة 60 مليار دولار، أو الحصول على تمويلات جديدة”.