"العمل الجديد" مشروع القانون الحائر.. وعود كثيرة بالصدور.. نواب يكشفون الأزمة.. وتحفظ رجال الأعمال أبرز أسباب التأخير

رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومة ومجلس النواب، بمناقشة واعتماد مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم ارساله في مارس الماضي إلى البرلمان، وينتظره ملايين العمال، إلا أن مشروع القانون لم يطرح للمناقشة العامة في مجلس النواب حتى وقتنا الحالي.

طوق نجاة

العمال ينتظرون صدور القانون باعتباره «طوق نجاة»، لا سيما وأنه سوف يلغي الفصل التعسفي، كما سيشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وبالرغم من الوعود الكثيرة بصدور القانون إلا أنه لم يصدر حتى الآن رغم طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي بعيد العمال من الانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال.

وقد أرسلت الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، مشروع قانون العمل الجديد لمجلس النواب، وتم عرضه على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي أبدت بعض الملاحظات عليه، وتم عرضه على الحوار المجتمعي من قبل اتحاد العمال في أكثر من مرة، إلا أن مشروع القانون لا يزال في أدراج مجلس النواب، ولم يتم عرضه على الجلسة العامة.

رجال الأعمال

وفى هذا السياق يري البعض أن اعتراض عدد من رجال الأعمال على بعض مواد مشروع القانون تسبب في تأخيره، باعتبار أن القانون لن يكون في صالحهم، بجانب بأن هناك مواد في القانون الحكومي لم يتم حسمها وتم تركها إلى الجلسة العامة، وهي المواد الخاصة بإلغاء استمارة 6 وتسجيل عقود العمال في مديريات القوى العاملة، والمادة الخاصة بتدريب العمال في مصانع رجال الأعمال.

كما تؤكد مصادر داخل اتحاد عمال مصر أنه «من ضمن أسباب وضع مصر في القائمة السوداء عدم صدور قانون العمل الجديد، كما أن مجلس النواب كان من المفترض أن يصدر القانون خاصة أنه يهم فئة كثيرة من العمال في عدد من القطاعات».

  وفى هذا السياق قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: مشروع قانون العمل الجديد تم إرساله إلى مجلس النواب، وراجعته لجنة القوى العاملة بالمجلس ووضعت الملاحظات عليه وعقد حوار مجتمعي، وهناك حديث يتردد حول أن مشروع القانون سيتم عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.

في حين شدد مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، على أن «العمال يحتاجون بسرعة عاجلة إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لأن القانون الحالي تسبب في مشكلات كثيره للعاملين في القطاع الخاص، وتحديدًا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالفصل التعسفي واستمارة 6، والتأخر في صدور القانون يرجع في تحفظ بعض رجال الأعمال على مواد القانون الجديد».

وأضاف: اتحاد عمال مصر عقد خلال الفترة الماضية جلسات حوار مجتمعى وتم التوافق على مواد مشروع القانون الجديد، ورغم هذا لا أتوقع صدور مشروع القانون الجديد في دورة الانعقاد الحالية. وأكد «البدوي» أن الاتحاد يشترك في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم في البرلمان، مطالبًا بضرورة سرعة إصدار القانون الجديد والذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة. ومن جهته قال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للنقل العام: صدور قانون العمل الجديد في الوقت الحالي له أهمية كبرى، ويأمل ملايين العمال صدور مشروع القانون، وعلى مجلس النواب إصداره في دورة الانعقاد الحالية، لا سيما وأن مشروع القانون أرسل إلى مجلس النواب منذ سنة.

نقلًا عن العدد الورقي..،