مستشار وزير التموين للتكنولوجيا: تسجيل رقم الهاتف لا يهدف لحذف المواطنين أو معرفة أصحاب الفواتير المرتفعة (حوار)
- توزيع الدعم يتطلب العدل والمساواة.. وإضافة "الجدد" بعد اعتماد الميزانية
- لهذا السبب الموازنة المخصصة للدعم لعام 2020 أكثر من موازنة 2019 رغم استبعاد آلاف المواطنين من المنظومة
- استحداث مراحل جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم
- لا علاقة لنا بـ«جروبات فيس بوك» التي تقدم خدمات تموينية بمقابل مادي.. والوزير أحال القائمين عليها وموظفي التموين للنيابة
- انتقال مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو المقبل
«التنقية مستمرة والوزارة لا تتآمر على المواطنين».. حقيقتان أكدهما الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، بعدما تناثرت شائعات حول أن «التموين» تسعى من خلال مطالبتها المواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم لتنفيذ «موجة حذف جديدة»، مؤكدًا أن الوزارة تحاول أن يصل الدعم لمستحقيه، وحذف غير المستحقين له من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
كما كشف «مدكور» تفاصيل استحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، وتغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
وشدد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، على أن الوزارة تسعى أيضا إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.. وعن تفاصيل خطط التطوير هذه، وأمور أخرى مرتبطة بـ«التموين والدعم وإضافة المواليد الجدد» كان الحوار التالى:
- بداية.. ما الهدف من إطلاق وزارة التموين تحديثا جديدا يستهدف تسجيل رقم الهاتف على بطاقات الدعم؟
تستهدف الوزارة من هذا الإجراء في الأساس حماية حقوق أصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم في إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بشأن منظومة السلع، وكذلك حماية بطاقاتهم التموينية، فوجود وسيلة اتصال بالمواطن تساعد المكاتب التموينية على تأمين الخدمات المقدمة له، وحماية للبطاقة التموينية.
ففي حالة ضياع أو فقدان البطاقة وتم عمل بدل تالف لها، وتوجه المواطن للمكتب التمويني للحصول على الخدمة وأدخل رقم الهاتف خطأ، فلن يتمكن من استلام الرقم السري للبطاقة لتفعيلها وتشغيلها فضلا عن التواصل مع المواطن فور الانتهاء من صدور البطاقة ووجودها بالمكتب التمويني فى حالة لو ضاعت البطاقة.
كما تستهدف الوزارة أيضا الوصول إلى مستحقي الدعم ومعرفة آرائهم في أداء الخدمات التموينية، من خلال استطلاعات رأي لعينة عشوائية من أصحاب البطاقات، ومعرفة ردود أفعالهم في كل ما يتعلق بالدعم، وفي النهاية يصب التحديث في مصلحة المواطن، وأريد الإشارة هنا إلى أن عملية تسجيل رقم الهاتف تمتد لفترة زمنية غير محددة، ويتم تسجيل الرقم لصاحب البطاقة أو أحد أفرادها.
- لكن في نهاية عام 2018، طالبت «التموين» المواطنين تحديث بيانات البطاقات على موقع دعم مصر وكتابة الرقم المحمول أيضا، محذرة وقتها من وقف البطاقات في حالة عدم التحديث.. لماذا يتم التحديث مجددا؟
لأن من قام بالتحديث 2 مليون بطاقة فقط من إجمالي 22 مليونا، وكان يتطلب وضع رقم الموبايل لجميع بطاقات التموين، ومن سبق وحدث بطاقته التموينية وسجل رقما صحيحا لهاتفه لا يطلب منه تسجيل الهاتف مرة أخرى حاليا، وغير مقصود بالتحديث.
- بعد صدور قرار «التحديث» تناقلت شائعات بين المواطنين أن الهدف من تسجيل رقم الهاتف المحمول معرفة فاتورة الاستهلاك وحذف أصحاب الاستهلاك المرتفع.. تعقيبك.
هذا الكلام عار تماما من الصحة، وعدم تسجيل رقم الهاتف لن يضر صاحب البطاقة التموينية، وأنفي بشدة وجود أي نية لإقصاء أي مواطن بسبب فاتورة المحمول، لأن هذا الأمر انتهى، وكانت فاتورة المحمول أحد محددات مراحل الاستبعاد السابقة، وتم فعليا حذف أفراد من منظومة الدعم بسبب استهلاك مرتفع لهاتف المحمول، وبالتالي نحن لسنا في حاجة إلى معرفة رقم هاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية لهذا السبب.
- متى يتمكن المواطن من تقديم طلب لعمل بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد على موقع إلكتروني والحصول على البطاقة في الحال؟
هذا الأمر تم تطبيقه فعليا في محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح مركز خدمة تموينية مطور، ويتم استلام البطاقة خلال 15 يوما في الوقت الحالي، وأحلم بنهاية العام الجاري الحصول على البطاقة التموينية في نفس اليوم، ويمكن للمواطن الدخول بنفسه على موقع الإلكتروني الجديد داخل محافظة بورسعيد، يسجل عليه رقم الموبايل والرقم القومي رقم البطاقة، ثم يرسل المركز «باسوورد» له، ويقوم المواطن بنفسه بالتقديم للحصول على أي خدمة تموينية، كما يتيح مركز الخدمة المطور ببورسعيد للمواطن تسجيل كافة بياناته وتقديم الطلب المراد تنفيذه، حيث يتم تنفيذ طلبه خلال 15 يومًا.
- هل هناك خطة لتعميم هذا النظام على جميع المحافظات؟
بنهاية العام الجاري سيتم تعميمه على جميع المحافظات، ونحاول تدريب المواطن على أداء الخدمة بنفسه، ومن لم يستطع يتوجه إلى مكتب الخدمة المطور وهو مكان يليق وخدمة سريعة، ونجحت في القضاء على الازدحام الشديد أمام مكاتب التموين، فالتحول الرقمي يستهدف تقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين، وسيقدم كافة الخدمات التموينية (فصل- إضافة- خصم وفاة- إضافة زواج – بدل فاقد).
- وما الفرق بين مكتب التموين ومركز الخدمة المطور؟
تم الانتهاء فعليا من افتتاح 200 مركز مطور على مستوى الجمهورية، والفرق بينهما كبير، سواء من ناحية الشكل أو أداء الخدمة التموينية، فالمكتب التمويني العادي يحتوي على جهاز كمبيوتر واحد فقط، لكن مركز الخدمة المطور يضم بحد أدنى 4 أجهزة، المكتب التمويني يقدم جميع الخدمات التموينية للمواطن والتاجر، لكن مركز الخدمة لا يتعامل إلا مع المواطن ومنظومة بطاقات الدعم فقط.
كما أن مركز الخدمة المطور يعمل على خطوط إلكترونية مؤمنة مرتبطة بالمركز الرئيسي من خلال منظومة إلكترونية داخلية مغلقة، أي لا توجد أية احتمالات لـ«وقوع السيستم» وتعطيل مصالح المواطن، لأنه لا يعتمد على الإنترنت كما يحدث حاليا بمكاتب التموين العادية، فضلا عن أن الموظفين مدربون على الأجهزة لسرعة إنجاز العمل، كما أن جميع المراكز المطورة بتوجيهات من وزير التموين تكون في الدور الأرضي أو الأول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلا على المواطنين، وتستهدف الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية.
- «التموين» سبق وأن أكدت أنه فور الانتهاء من تطبيق مراحل استحقاقات العدالة الاجتماعية، وحذف غير المستحقين سيتم إضافة المواليد الجدد.. لماذا لم يتم الإضافة حتى الآن؟
سيتم إضافة المواليد الجدد فور اعتماد ميزانية مخصصة لذلك.
- هل عملية تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم انتهت بانتهاء المرحلة الرابعة؟
عملية تنقية البطاقات عملية ديناميكية ممتدة، وتطبيق معايير الاستبعاد مستمرة إلى ما لا نهاية.
- هل يعني ذلك وجود مراحل ومحددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين خلال الفترة المقبلة؟
نعم هناك مرحلة جديدة خامسة وسادسة وسابعة وهكذا، لأننا كما قلنا هي عملية ديناميكية، فبعد انتهاء المرحلة الرابعة، وظهور نتيجة التظلمات بعد غلق باب التظلمات منتصف ديسمبر الماضي، من المقرر الإعلان عن محددات جديدة للمرحلة الخامسة، سيعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيلها، ولكن سيتم إرسال رسالة على بون صرف الخبز بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم بسبب أحد محددات الاستبعاد الذي سيتم الإعلان عنها، وستمنح له فرصة للتظلم وتقديم مستندات تفيد أحقيته للدعم.
- رغم إعلان وزارة التموين استبعاد آلاف المواطنين من منظومة الدعم، إلا أن الموازنة المخصصة للدعم لعام 2020 أكثر من موازنة عام 2019.. أين يتوجه فرق هذا الدعم؟
هذا حقيقي، والسبب في ذلك زيادة الفصل الاجتماعي للأفراد ببطاقات التموين، وكذلك إضافة الأسر الأولى بالرعاية، وبالتعاون مع وزارة التضامن تم حصر أكثر من 100 ألف أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة ولا تمتلك بطاقة تموين، وصدر توجيه وزاري وإصدار بطاقة التموين لهم، فضلا عن إصدار بطاقات تموينية جديدة للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
- بشكل عام.. هل ترى أن «توزيع الدعم» يحتاج إلى العدل أم المساواة؟
توزيع الدعم على المستحقين يتطلب العدل والمساواة معًا، أي يكون تقسيم الأسرة المستحقة للدعم تقسيما نوعيا، وتحصل كل أسرة على دعم نوعي وفقا لاحتياجاتها الفعلية، فاحتياجات الأسر ليست واحدة.
- انتشرت مؤخرا جروبات عديدة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تعلن عن تقديم خدمات تموينية للمواطنين واستخراج بطاقات جديدة وبدل تالف وفاقد وغيرها.. ما موقف الوزارة من هذه الجروبات؟
الجروبات التي تعلن عن تقديم خدمات للمواطنين، غير معترف بها نهائيا، لأنها تقدم خدماتها للمواطنين بمقابل مادي، وتصل تكلفة عمل البطاقة سواء الجديدة أو بدل تالف أو فاقد إلى ألف جنيه، وتمكنا من إحالة القائمين على بعض تلك الصفحات لنيابة التموين، وتبين تواطؤ أصحابها مع بعض موظفي التموين، وقرر وزير التموين وقف عدد من الموظفين وإحالتهم إلى نيابة التموين للتحقيق في تلك الوقائع.
- متى سيتم الانتقال إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية؟
من المقرر الانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو المقبل، ويتم حاليا تجهيز البنية التحتية تحت إشراف وزارتي التخطيط والاتصالات، وتوجهنا إلى المقر الجديد لمعاينته، حيث إنه مصمم على أحدث طرز التكنولوجيا والمدن الذكية، ومن المنتظر الانتقال بمجموعة من الموظفين من الديوان لتأدية وظائف محددة، ونقوم بتأسيس وحدة التحول الرقمي وهي مسئولة عن كل ماهو متعلق بالتكنولوجيا الرقمية، ونعكف على تدريب العاملين على استخدام أجهزة الكمبيوتر والإيميلات لأننا سنعمل تقريبا بدون أوراق.
- على أي أساس سيتم اختيار الموظفين الذين سينتقلون إلى المقر الجديد.. وهل تم تحديد أعدادهم؟
لا نعرف عدد الموظفين الصادر قرار بنقلهم إلى العاصمة الإدارية، واختيار الموظفين بالنسبة لإدارتي كان على أساس معيار الكفاءة، ومعيار السن أن يكون الموظف أقل من 50 عاما، لأنه ليس من المعقول تدريب الموظفين على طريقة العمل الجديدة ثم يخرج المعاش بعد سنوات بسيطة ولا نستفيد منه، ولكن بعض الإدارات تعتمد على القيادات أكثر من اعتمادها على الشباب وكل إدارة لها رؤيتها.
- هل تم الانتهاء من منظومة ميكنة الشركة القابضة وشركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية؟
تعكف وزارة التموين على تطبيق منظومة ميكنة الشركة القابضة وشركتي الجملة، للحد من إهدار المال العام، ويتم الآن تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة)، وسيتم التنفيذ لـ881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا.
ومن المتوقع الانتهاء منها قريبا، وبدأت الشركة القابضة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة تلك الشركات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ودراسة استغلال أصول شركات (الإسكندرية - النيل - أبو الهول - طنطا) بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة، الاستغلال الأمثل لها في ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع، لكنها تعمل بطاقات محدودة، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع في أبريل 2020.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
