رائف تمراز: يطالب بتطبيق المادة 29 من الدستور بشأن الزراعات التعاقدية

تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما"، مؤكدا أن المادة  تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد في بيان له أن الدستور تضمن نص صريح بشأن تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت مناسب بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، ومن أجل تفعيل هذه المادة تم سن قانون الزراعات التعاقدية، الذي صدر مؤخرا، وعلى الرغم من ذلك ما زال القانون حبيس الأدراج، حيث لم يرَ النور، وفي نفس الوقت لم تفعل المادة الدستورية.

هجوم برلماني بسبب تأخر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

وتابع: "لصالح من لا يتم تسعير المحاصيل الزراعية بوقت كافٍ قبل موسم الزراعة، هل لصالح المستورد؟، أم لصالح المصدر؟"، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الإنتاج، ولا بد من تضافر الجهود لتحقيق الغرض المطلوب، وذلك لن يتحقق سوى من خلال وضع رؤية خاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وضمان تحقيق ذلك لا بد من وضع هامش ربح مناسب للفلاح.