توقيع 3 اتفاقيات بمجلس الوزراء.. تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" لمدة 10 سنوات.. تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات، بالاضافة الي اتفاقية تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية واتفاقية ترويج الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات.

مقر الكاف

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم،

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين،  مضيفاً  أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.

 وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات  لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.

ووفقاً للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك : الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.

تحلية المياه

وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة "الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما" وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الإتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.

ووقع علي مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية(أكواباور) وقع كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للإستثمار بالشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى قيام شركة أكواباور بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبناء علي نتيجة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى والحصول علي الموافقات الداخلية ذات الصلة، سيتحدد بإتفاق الطرفين الخطوات المستقبلية للمشروعات.

وتم إختيار شركة أكواباور نظراً لكونها شركة رائدة ومتخصصة في مجال تنفيذ وتطوير محطات إنتاج المياه المحلاة من البحر ومحطات توليد الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، حيث أبدت رغبتها بشأن البدء في الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).

قطاع الاتصالات

 كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى  دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب  الاستثمارات الأجنبية المباشرة  في مجال صناعة التعهيد  لتصدير الخدمات  في مجال  الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue  أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا  المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في  المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة.

وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.