مجلس الدولة يعاقب رئيس مدينة لتعيينه مديرا حاصلا على دبلوم

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ،بمعاقبة رئيس مركز ومدينة القصاصين سابقا بعقوبة التنبيه، وخصمت أجر 15 يوم من راتب مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية بالمركز، لاشتراكهم فى تكليف موظف لمنصب "مدير إدارة" برغم أنه كان يشغل فنى مشاتل وتشجير، ولا ينطبق عليه شروط الوظيفية .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تكليفه لموظف لشغل منصب " مدير إدارة الإيرادات " رغم عدم انطباق شروط شغل هذه الوظيفة عليه والمبينة ببطاقته، وأثبت بالاشتراك مع المحال الثانى والثالث أن هذا التكليف لحين تدبير موظف تنطبق عليه شروط شغل هذه الوظيفة حال عدم صحة ذلك وبالمخالفة للواقع والحقيقة، وبهدف تضليل النيابة والتهرب من المسئولية برغم وجود 81 عاملًا ينطبق عليهم الشروط .

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وتقاعس الثانى عن تنبيه الأول بعدم انطباق شروط شغل الوظيفة على الموظف المذكور، كما تقاعس المحال الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لورود 3 شكاوى لرئيس مدينة القصاصين ضد مدير الإيرادات السابق، بشأن تقاضيه مبالغ وتحقيق مكاسب شخصية من وراء بدون وجه حق .

وتبين لدى المحكمة أنه يشترط لشغل منصب " مدير إدارة الإيرادات " عدة شروط ضمنها المؤهل العالى المناسب، وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية للموظف المُكلف، تبين أنه كان يعمل بوظيفة "فنى مشاتل وتشجير مجموعة الزراعة وحاصل على دبلوم زراعة، وهو لا يتوافر فيه شرط المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.