اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة تنمية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقية مع شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر وذلك بهدف تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق خدماتها في مصر للفئات المهمشة ماليًا.
وتعد شركة تنمية أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر، حيث تبلغ حصتها من السوق حوالي 25%، ولديها شبكة فروع يصل عددها إلى 268 فرعا في مصر، ويعمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة في تنفيذها.
ويشمل المشروع الذي يتضمن مرحلتين مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض وإجراء دراسة لإدارة المخاطر وكذلك مراجعة الموارد البشرية بالشركة.
وستثري نتائج هذه الدراسات أنشطة المرحلة الثانية للمشروع حين تساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناء على أولوياتها.
اقرأ أيضا: 304 مشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب بقنا
وقال عمرو أبو عش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية إن التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحا متناميًا باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين ماليا.
وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات المصرية الصغيرة تمثل شريحة من الشباب المتقدّ حماسًا، فلا تزال غالبيتها خارج نطاق النشاط المصرفي التقليدي، موضحا: “ستساعدنا هذه الاتفاقية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية".
وفي هذا الصدد، أكد وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "إن هدفنا هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالي في مصر".
وأضاف: "إن مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل تنمية، سيساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع".
واقرأ أيضا: "التنمية المحلية": تنفيذ 1807 مشروعات صغيرة ومتوسطة
يذكر أن وجود قطاع قوي من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا حيويًا لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المرتفعة في مصر.
وهناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها للأفراد ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ قُدّرت الفجوة التمويلية الرسمية للقطاع بنحو 46.7 مليار دولار عام 2017، كما أن ثُلُث البالغين في مصر فقط لديهم إمكانية فتح حساب مصرفي.
وتشكل الاتفاقية جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل والمساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر.
