رئيس التحرير
عصام كامل

اقتراحات البرلمان: "وصلة طريق وعرة" بقنا ليست صعبة على وزير النقل

لجنة الاقتراحات بالبرلمان
لجنة الاقتراحات بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي  بمجلس النواب، برئاسة  النائب  همام العادلي، التأكيد علي الدور الفعال  لرجال القوات  المسلحة ممثلين بالهيئة الهندسية  في التنمية والبنية التحتية وخاصة شبكة الطرق التي يتباهي المصريين بها أمام جموع العالم.

جاء ذلك إبان مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الغول،  عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، وذلك لعمل  وصلة طريق قوامها عدة كيلومترات، من منطقة الخزان بنجع حمادي  إلي الطريق الصحراوي  الشرقي، والتي من المنتظر أن تخدم ما يقرب من 7مليون مواطن من أجل استعمال الطريق الصحراوي الشرقي.

حساسين لوزير الزراعة: البذور والتقاوي بتيجي من الوزارة على البيوت

وقال النائب  محمد الغول، عضو  مجلس النواب،  أن المقترح المقدم  منه متعلق  بوصلة  طريق تربط  جميع مراكز شمال محافظة قنا، وجنوب  محافظة سوهاج، بالطريق الصحراوي الشرقي، الذي انشاءته  القوات المسلحة  خلال السنوات الماضية، حيث  المنطقة ما بين شمال قنا  وجنوب سوهاج لا تستطيع  الاستفادة من هذا الطريق الحيوي والفعال إلا بقطع ما يقرب من 110 كيلو مقسمة علي مستوي  شمال قنا  وجنوب سوهاج، ومن ثم نري أن يتم عمل وصلة وفق الدراسات الفنية المتبعة كي يستفيد المواطنون من هذا الطريق الحيوي.

وأكد أن الجهات المعنية تتحدث عن أن الوصلة ستكلف الكثير، وأن  الأعمال "وعره" من أجل الانتهاء منها، مشيرا إلي أن كل ذلك مقدر، ولكن  مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  ووزير النقل الحالي المهندس كامل الوزير، ورجال القوات المسلحة، يتحدون الصعاب والدليل شبكة الطرق التى شقها في مختلف الأماكن وبأوضاع أكثر وعرة من المنتظرة بهذه الوصلة، وبالتالي  نرجو أن يتم دراسة الأمر بدقة،  وندرك أن وزير النقل  لن يتأخر  ما دام الأمر متعلقا  بالأفضل والأحسن للأهالي  من حيث الجهد والوقت واستعمال مرفق حيوي بهذه الطريقة، والدليل ما حدث في طريق الجلالة  وأيضا في الطريق الصحراوي الشرقي نفسه والذي كان أكثر وعورة. 

اتفق معه رئيس الاجتماع  همام العادلي، مؤكدا أنه ليس هناك  أمر صعب  أمام الهندسة والعلم، مدام يحقق الصالح العام، فيما توافق الأعضاء علي تأجيل المناقشة لحين عمل الدراسات الكاملة من الجهات المعنية ومناقشتها في وقت لاحق من أجل التوافق بشأنها وبشأن ما يحقق الصالح العام لكل الأهالي والمواطنين.

الجريدة الرسمية