ماذا ينقص مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر؟
مجهودات كبيرة تبذلها الدولة على جميع الأصعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق العملاقة التى تم إنشاؤها فى السنوات الأخيرة ومع ذلك فالاستثمارات الاجنبية المباشرة ليست بالنسبة الكبيرة وهو ما وضع تساؤلا فى غاية الاهمية ، ماذا تنقص مصر لجذب الاستثمارات الاجنبيه؟
والاستثمار الأجنبي المباشر “foreign direct investment -FDI” هو قيام شركة أو شخص من دولة ما بأعمال استثمارية في دولة أخرى.
ويتحقق الاستثمار الأَجنبي المباشر عندما يقوم مستثمر ما بأعمال تجارية، أو يحصل على أصول تجارية في دولة أخرى.
ويختلف الاستثمار الأَجنبي المباشر عن الاستثمار في محافظ الأوراق المالية portfolio investments ، التي يشتري فيها المستثمر حقوق ملكية في شركات أجنبية قائمة بالفعل.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 8.5 مليار دولار في عام 2019، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.
من جانبه اكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين على أهمية حل المشكلات المزمنة للمناطق الصناعية كالإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، خاصة أن المناطق الصناعية تعانى من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى ، ونقص الأيدى العاملة المدربة.
وأضاف أن استمرار الضريبة العقارية على المصانع احدى اهم المعوقات التى يواجهها المستثمرون فى مصر وسبق ان تحدثنا مع المسئولين عن هذه الازمة مرارا وتكرارا لكن دون جدوى .
وحدد عدة مطالب يجب ان تلتزم بها الحكومة لحل جذرى لمشكلات عالقة لم تحلها الحكومات المتلاحقة على مدار عقود ، خاصة اذا اردنا جذب المستثمرين الاجانب .
وسائل جديدة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.. أبرزها الترويج في الخارج
وتابع: “اذا نظرنا الى حجم الإستثمارات الأجنبية بالمناطق الصناعية فانها لا تتعدى 10 %، وهذه النسبة دليل على ان هناك مشكلة فى عرض مزايا الاستثمار فى مصر خارجيا ، لذلك لابد من ان يراعى المسئولون المصريون تلك المشكلة من خلال الملحقين التجاريين الذين يجب ان يبذلوا مجهودا اكبر لنقل صورة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل حقيقى للخارج خاصة مع وجود تشريعات جديدة”.
وأوضح أن كل منطقة صناعية لها مزايا نوعية قد تختلف عن المناطق الأخرى لكن وبكل أسف لا يتم استغلال الميزة النسبية للمناطق الصناعية بالمحافظات فى إقامة المشروعات الصناعية التى تتناسب مع طبيعتها ، كما أن الخريطة الاستثمارية التى حددتها الدولة غير ملزمة، وتترك للمستثمر حرية اختيار المشروع وفقا لآليات السوق، وسبق لى أن طالبت المجلس الأعلى للاستثمار بوضع إستراتيجية طويلة الامد لضمان استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد بكل منطقة، وإلزام السلطات المتعاقبة بتنفيذها، وحتى الآن لا أعلم مصير المقترح .
وأشاد جنيدى بخريطة الاستثمار الصناعى التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى أصدرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فهما محطتان أساسيتان نحو تنمية مستدامة ، فالخريطة الاستثمارية من أهم الإنجازات التى تحسب للحكومة لما لها من أهمية كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج والتصدير وزيادة العائد على الاستثمار والنقد الاجنبى الذى تحتاجه الدولة المصرية فى فترة تأسيس البنية التحية والنهضة الصناعية .
