شعراوي: الدولة حريصة على زيادة معدل الاستثمار بالصناعة الثقافية وتحفيز الابتكار

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تعظيم الاستفادة من التراث الثقافي للمدن، سواء كان التراث المعماري والعمراني والفني والحضاري أو المنتجات التراثية المتميزة وغيرها، يتطلب دوراً واعياً للإدارة المحلية لهذه المدن الممثلة في مستويات الإدارة المحلية للمحافظات والمراكز ومجالس المدن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي الاهتمام الدولي بموضوعات الحداثة والتراث الثقافي والحضاري والارتقاء بمستوى المناطق الفقيرة والمهمشة وبعض الفئات الأخرى من المواطنين ، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العالمي في المدن  والبناء عليه للأجيال القادمة .

وشدد شعراوي علي أهمية الحفاظ علي التراث المعماري والحضاري خلال عملية تطوير المدن بما يحافظ علي الهوية الوطنية ارتباطًا بمبدأ الحداثة والمحافظة علي التراث.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى التى ألقاها فى الجلسة الحوارية الثالثة علي هامش المنتدي الحضرى العالمى الذى يعقد فى العاصمة الاماراتية أبوظبى وذلك تحت عنوان  " الحداثة والعادات والثقافة الموروثة .. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة "

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص محور خاصة بالثقافة بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - أكدت فيه علي الأهداف التي تعمل الدولة علي تنفيذها للحفاظ على وتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي مثل دعم الصناعات الثقافية والتراثية في بعض المحافظات كمصدر قوة للاقتصاد بما يساهم في تقليص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي.

وحول التهديدات الناجمة عن الحداثة التي تواجهها المناطق الحضرية ، قال شعراوى: إن الكثير من نماذج الحداثة وأنماط المعيشة المرتبطة بها يشكل تهديداً مباشراً للمجتمعات المحلية قد يؤدي إلي تفككها واندثار ثقافتها.

وزير التنمية المحلية يناقش مع مسئولين إماراتيين جهود مصر في محو الأمية

وقال شعراوي إن الدولة المصرية حرصت أثناء صياغة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من خلال التأكيد علي زيادة معدل الاستثمار في الصناعة الثقافية وتحفيز الابتكار وإدخال التقنيات الحديثة بها وزيادة صادرات المنتج الثقافي والتراثي وتطوير وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية لتكون أكثر ابتكارية وحداثة، وإنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي والتراث المجتمعي في مصر.

وعرض الوزير بعض ملامح التجربة التي خاضتها الدولة المصرية بعد عام 2011 وتعرضها لموجة شديدة من الإرهاب ، وبعض التحديات الداخلية الأخرى والتي تسببت في تعرض الكثير من الآثار والعمارة التي كانت تتميز بها مصر للضرر بسبب تلك الأحداث، بالإضافة إلي مشاكل وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل عدم توافر الامن والاستقرار خلال تلك الفترة  .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها  تحت قيادة الرئيس السيسى نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والدفع بعجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن خلال السنوات الماضية .

 وأضاف الوزير أنه خلال تلك السنوات بعد عام ٢٠١١ شهدت المحافظات هجرة داخلية لأبناء القري التي تم تشهد نمواً بمحافظات الجمهورية إلي المنطقة الحضرية في مدن وعواصم المحافظات المختلفة .

وأشار شعراوي إلي أنه كان لابد من  خطوات إصلاح اقتصادي سريعة تبنتها القيادة السياسية ونفذتها الحكومة بدعم من الشعب المصري الذى يعود إليه الفضل فى النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما تمتع به من وعى ومثابرة لعبور مرحلة الإصلاح الصعبة .

وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في فى الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري ، لافتا إلى الاهتمام أيضاً بالمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بما في ذلك المدن الجديدة، حيث تم بناء أكثر من ٢٢ مدينة جديدة وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة بما يساعد في الخروج من المساحة التي نعيش عليها حالياً والتي تصل إلي حوالي ٨٪؜ ، وصولًا لتنفيذ خطة الحكومة في عودة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما كانت عليه ويعود وجهها الحضاري خلال الفترة القليلة القادمة.

وشدد شعراوي علي سعي الحكومة المصرية بقوة لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة، بالإضافة إلي افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري ، وترميم عدد كبير من الآثار التي تعرضت للضرر خلال السنوات الماضية .