للحد من الاستيراد وتوفير العملة.. الحكومة تواصل فرض رسوم على الصادرات

تتجه الحكومة لإصدار قرار رسم صادر على بعض الخامات وذلك كأحد الآليات لحماية الصناعة المصرية  وتستهدف الدولة من إصدار قرار رسم الصادر إلى  تقليل أو تضييق تصدير الخامات إلى الخارج، خاصة في ظل نقصها في السوق المحلي، ومعظم قرارات رسوم الصادر تأتي على خامات السلع، أو بعض السلع الإستراتيجية  ورسم الصادر يعنى رسوم تفرضها الدولة على بعض السلع الإستراتيجية، أو مواد الخام، بهدف توفيرها للسوق المحلي، ومنع وجود نقص بها، ولتوفيرها بأسعار مناسبة، ولدعم الصناعة المحلية.  

ولعل أخر تلك القرارات الذى أصدر مؤخرا من وزارة الصناعة والتجارة بشأن قرار باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية... بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيه لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال وغير ذلك من القرارات الأخرى  بهدف  تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية. 

وقرارات أخرى على سبيل المثال وليس الحصر  استمرار فرض رسم الصادر علي خامات وخردة النحاس والرصاص والألمنيوم والزنك ومخلفات الورق لمدة عام.

وأيضا إصدار  قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الازوتية .

وتقوم  وزارة التجارة والصناعة  باصدار او استمرار تطبيق قرار لرسم الصادر على بعض السلع أو الخاما ت بهدف توفيرها للسوق المحلي

وتستهدف الوزارة من ذلك الى  اهمية تلك الخامات لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، هذا بالاضافة الى انها  تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات  ولعل هناك وجهتين نظر فى هذا الشأن 

حيث ترى وجهة النظر الاولى بان النتائج المترتبة على هذا القرار  يساهم فى  تحجيم صادرات المنتج المفروض عليه رسوم صادر وبالتالي سيساهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة في الخامات وتوفيرها بأسعار منخفضة وتشجع الصناعة المحلية خاصة الرسوم المفروضة مثلما تم اصدار قرارات رسم صادر على على خامات وخردة النحاس والألمنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب بينما ترى وجهة النظر الاخرى ا هذا القرار يؤدى الى تقليل صادرات القطاعات المطبق عليها قرار رسم الصادر

 القاهرة والجيزة أكبر المحافظات في عدد المواليد خلال 2019

 اكد المهندس ابراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات من استمرار فرض رسم الصادر على جميع انواع الرمال أو زيادتها ومنع تصديره.

واشار الى ان  الشعبة المحاجر طالبت من قبل باهمية  اعادة النظر في فرض رسم صادر 100 جنيه/ طن رمال مع دعم العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بالأسواق المستهدفة ومنها تركيا والهند ودول الخليج خاصة في ظل توافر كميات كبيرة للتصدير واحتياطي يغطي احتياجات صناعة الزجاج.

وأكد "رئيس الشعبة" أنه وفقا للاحصائيات، فإن رسم الصادر أدى لتراجع الصادرات بنسب من 15% إلى 20% خلال 5 سنوات منذ تطبيقه في 2014 مع توافر كميات هائلة من الرمل للتصدير ووجود احتياطي يكفي صناعة الزجاج والطاقة الإنتاجية لـ50 مصنع زجاج في مصر

 وسبق وان قدمت شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس إبراهيم غالى، بمذكرة لمجلس إدارة غرفة مواد البناء بدراسة حول تأثير رسم الصادر على الرمال في انخفاض الصادرات.

 وقال  خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ان   وزارة  التجارة والصناعة ،  كانت قد أصدرت  قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بنسبة 300% ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن

وأشار إلى أن قرار رفع رسم الصادر مؤقت لمدة عام لحين اشباع السوق المحلية من تلك الأسمدة بدلاً من استيرادها من الخارج، موضحا ان هذا القرار جاء  نتيجة وجود نقص بالسوق من تلك الأسمدة.مما دفع لاصدار هذا القرار.

وكانت  وزارة  التجارة والصناعة ، أصدرت  قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بنسبة 300% ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.