دكتور عباس شراقي يكتب : مراحل مفاوضات سد النهضة: هل واشنطن الأخيرة؟

تعرضت مفاوضات سد النهضة لمنعطفات كثيرة خلال السنوات التسع الماضية. فكانت البداية عند زيارة رئيس الوزراء المصرى الأسبق الدكتور عصام شرف لإثيوبيا فى مايو 2011 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل "زيناوى" له بالترحاب وذكر أن إثيوبيا لاتريد الاضرار بمصر، واقترح تشكيل لجنة دولية تقوم على مراجعة دراسات سد النهضة وتعديل ماقد يؤدى إلى ضرر إذا لزم الأمر.

- المرحلة الأولى (مايو 2011 - مايو 2013): مفاوضات مراجعة الدراسات الهندسية الاثيوبية لسد النهضة وتقييم الضرر على دول المصب، وبدأت من مايو 2011 الى مايو 2013 وانتهت بصدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين 31 مايو 2013 الذى يدين اثيوبيا فى انشاء سد كبير بدراسات أولية ضعيفة لاترقى إلى مستواه وأوصت بضرورة تطوير معظم الدراسات وسرعة إجراء عشرات الدراسات الأخرى معظمها خاصة بهندسة السد وآمانه.  

- المرحلة الثانية (يونيو 2013 - يناير 2014): مفاوضات تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين التى انتهت باعلان فشل اجتماع الخرطوم فى يناير 2014 في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع سد النهضة أو تشكيل لجنة وطنية من الدول الثلاث تستعين بخبراء دوليين في حال حدوث خلاف فني حول مشروع السد، وجاء رفض اثيوبيا لوجود خبراء دوليين لعدم تكرار التقرير الدولى الأول.

- المرحلة الثالثة (أغسطس 2014 - نوفمبر 2017): توقفت المفاوضات 6 أشهر حتى تولى الرئيس السيسى الحكم فى يونيو 2014 ومقابلة رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى ملابو (غينيا الاستوائية) فى نفس الشهر حيث تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات التى بدأت باجتماع الخرطوم أغسطس 2014، وفيه تم الاتفاق على اجراء دراستين مائية والأخرى وبيئية-اقتصادية-اجتماعية دون هندسة السد وآمانه لاصرار أثيوبيا على القيام بها بمفردها، وأيضا تشكيل لجنة وطنية رغم طلب مصر مراراً بأن تكون دولية وكانت سبب انهاء المفاوضات فى الجولة الثانية. ومع تعثر المفاوضات كان تدخل القيادات السياسية الى أن تم توقيع اعلان مبادئ سد النهضة فى الخرطوم 23 مارس 2015، ومرت السنوات فى كيفية اختيار مكتب استشارى دولى للقيام بالدراستين وتم الاستقرار على المكتب الفرنسى BRL بعد اصرار اثيوبيا عليه وانسحاب المكتب الهولندى دلتارس الذى رشحته مصر لعدم قبوله شروط اثيوبيا، وبدأ المكتب الفرنسى فى وضع خطة العمل الأولية (التقرير الاستهلالى) اعترضت مصر على بعضه فى بداية الأمر ثم وافقت عليه إلا أن المفاجأة كانت باعتراض اثيوبيا والسودان عليه، وحينئذ تم الاعلان عن فشل المفاوضات فى القاهرة 12 نوفمبر 2017 وطلب وزير الرى المصر تحويل الملف إلى القيادة السياسية لإنتهاء الفنيين من كل ماعندهم دون جدوى.

- المرحلة الرابعة (ديسمبر 2017 - أكتوبر 2019): شهدت هذه المرحلة جميع أنواع المفاوضات سواء على مستوى وزراء الخارجية أو المياه أو المخابرات أو جميعهم أو اللجان الفنية، منها ماسمى باللجان التساعية، والسداسية والثلاثية القاصرة على وزراء المياه والرى، واستمرت المراوغة الاثيوبية واستهلاك الوقت وتعثر المفاوضات من اجتماع الى آخر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مع تدخل القيادات السياسية العليا سواء على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقى أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو اللقاءات الدولية فى روسيا وغيرها، إلى أن تم إعلان فشل المفاوضات للمرة الثالثة عقب اجتماع القاهرة 4-5 أكتوبر 2019، الذى أعلن فيه وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وطلبت مصر بتنفيذ البند العاشر من اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بمشاركة وسيط، ورفضت كل من السودان واثيوبيا مبدأ الوساطة من أي جهة، وفى هذه المرحلة صدرت التصريحات القوية من مصر فى الأمم المتحدة وفى جامعة الدول العربية بأنها لاتقبل سياسة فرض الأمر الواقع، وقابلها تصريحات اثيوبية غير دبلوماسية بالتلويح باستعدادها لحشد مليون اثيوبى فى حرب للدفاع عن سد النهضة، وتم امتصاص هذا الشحن فى لقاء القمة الروسية-الأفريقية فى سوتشى 23 أكتوبر 2019 بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، وتردد تدخل روسيا كوسيط إلا أنه لم يتم، وفى نفس الشهر رحبت مصر بالتصريحات الأمريكية حول دعم واشنطن للدول الثلاثة في السعي للتوصل لاتفاق، ورحبت مصر بتلك التصريحات وأنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد.

- المرحلة الخامسة (نوفمبر 2019 - حتى الآن): أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فى 23 أكتوبر 2019، حرصها علي كسر جمود مفاوضات سد النهضة، وترحيبها بعقد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث فى واشنطن السادس من نوفمبر 2019، وحينئذ لم تجد اثيوبيا أو السودان إلا الموافقة بعد اصرارهما على رفض مبدأ وجود طرف دولى آخر، وخرج هذا الاجتماع بوضع خريطة لمدة شهرين للوصول الى حل تحت رقابة أمريكا والبنك الدولى، تستمر اللجنة الفنية الثلاثية فى المفاوضات للوصول الى اتفاق حول الملء والتشغيل من خلال 4 اجتماعات قبل 15 يناير 2020، وفى نفس الوقت يكون هناك تقييم للموقف شهرياً باجتماعين سياسيين لوزراء الخارجية فى واشنطن يومى 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020، واستمر تعثر المفاوضات فى جميع الاجتماعات الستة، وفى الاجتماع السادس والأخير الذى انضم فيه وزراء المياه والرى مع وزراء الخارجية تم الاتفاق بوضع مسودة من 6 بنود فى مجملها لاتعبر عن المطالب المصرية إلى درجة كبيرة، وكان ذلك بمثابة تأجيل دبلوماسى لطلب موعد آخر فى 28 يناير 2020 الذى استمر أربعة أيام فى محاولة لانقاذ المفاواضات وفيها حدث اتصال الرئيس الأمريكى برئيس الوزراء الاثيوبى، وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق آخر حول ثلاث نقاط خاصة بالملء على مراحل، وقواعد الملء والتشغيل فى سنوات الجفاف، على أن جميعها تمثل نقاط الخلافات الأساسية على مدار المفاوضات، وهى أيضا تأجيل دبلوماسى كما حدث فى اجتماع منتصف يناير إلى اجتماع آخر 12-13 فبراير 2020 للاتفاق والتوقيع على الصيغة النهائية.

من خلال هذه المرحلة يتضح وجود ارادة أمريكية للوصول الى اتفاق يضاف كمجد شخصى للرئيس  الأمريكى دونالد ترامب فى ملفه الانتخابى لتولى فترة ثانية فى نوفمبر المقبل، وأيضاً اصرار مصرى كبير وترحيب اثيوبى سودانى للوصول إلى صيغة توافقية، إلا أن الجانب الاثيوبى يؤخر تنازله عن تخفيض بعض اقترحاته لآخر لحظة ممكنة، وفى نفس الوقت اللجان الفنية من الدول الثلاثة حريصة كل الحرص فى عدم التنازل عن بعض مطالبها حتى لا تتهم من شعوبها بالتفريط فى حقوقهم المائية، ومن المتوقع أن يستمر عدم المرونة خاصة من الطرف الاثيوبى، وفى هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية صياغة اتفاق وسط بناء على رؤيتها للمفاوضات على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ثم تحصل على موافقة رؤساء الدول الثلاث ان لم يوقعها وزراء الخارجية والمياه فى موعد بنهاية فبراير 2020، وبهذا يكون الرئيس الأمريكى قد أسدل الستار على مشكلة لم تستطع الدول الثلاث فى الوصول الى حلها خلال السنوات التسع الماضية، يستخدمها مع بعض مايسمى بانتصاراته السياسية الخارجية على ايران، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، واهدائه الجولان لاسرائيل وأخيرا صفقة القرن بما فيها من التوسع الاسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية، والادعاء بانهاء مشكلة فلسطين التى استمرت أكثر من 70 عاماً. 

وفى الحقيقة مشكلة سد النهضة سوف تظل على مدار السنوات القادمة محل خلافات بين مصر واثيوبيا من خلال كيفية تنفيذ أى اتفاق سوف يتم التوصل إليه، بل قد تشتد هذه الخلافات فى المستقبل ان لم يتم تفعيل الاتفاقيات السابقة أو وضع اتفاق شامل جديد ينظم العلاقات المائية بين مصر واثيوبيا عند انشاء سدود اثيوبية فى المستقبل خاصة على النيل الأزرق الرئيسى.