500 مليون دولار أرباحًا لأكبر 5 مصارف إسرائيلية بالربع الأول

على عكس ما يشهده الشارع الإسرائيلي من ضربات اقتصادية وتقليصات في النفقات وارتفاع في الضرائب، حققت أكبر خمسة بنوك عاملة هناك أرباحًا في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 512 مليون دولار.

وبحسب البيانات المالية الربع سنوية للمصارف الخمسة والمنشورة على الصفحة الإلكترونية للبنك المركزي الإسرائيلي، فقد ارتفعت أرباحها بنسبة 8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين استطاعت جباية عمولات بنكية وصلت لأكثر من مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء بنك "هبوعليم" أكبر البنوك تحقيقًا للأرباح في الربع الأول بـ 170 مليون دولار، ليعود إلى صدارة البنوك الإسرائيلية في العامين الماضيين، بعد غيابه لمدة أربع سنوات لصالح بنك "ليئومي"، الذي احتل المرتبة الثانية هذا العام.

وبلغت أرباح "ليئومي" خلال نفس الفترة قرابة 156 مليون دولار، فيما احتل بنك "مرزاحي طفحوت"، المرتبة الثالثة، بأرباح 77 مليون دولار.

واحتل بنك "ديسكونت" المركز الرابع بين البنوك الإسرائيلية الأكثر ربحًا في الربع الأول بمجموع أرباح بلغت 72 مليون دولار، فيما اختتم بنك "هبينليئومي" قائمة البنوك الخمسة بأرباح استقرت عند 37 مليون دولار.

ويبدو من الأرقام السابقة أن القطاع المصرفي الإسرائيلي والعاملين فيه، يعيشون بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها إسرائيل، من حيث ارتفاع نسبة الأرباح، مقابل انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع دخل موظفيه، مقابل انخفاض نسبة رواتب بقية موظفي القطاعات الأخرى بنسبة 8.5٪، وفق تصريحات الخبير في الشئون الاقتصادية الإسرائيلية برهوم جرايسي، للأناضول.

وبلغ متوسط رواتب موظفي القطاع المصرفي شهريًا، وفق تقرير صدر مؤخرًا عن البنك المركزي الإسرائيلي نحو 17.5 ألف شيكل (4800 دولار)، فيما حددت وزارة العمل الإسرائيلية الحد الأدنى للأجور في إسرائيل بـ 4800 شيكل (1350 دولار).

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، إن "مبلغ مليار دولار عائدات المصارف على العمولات يعتبر ضخمًا، وتاريخيًا... بنوك إسرائيل تعتمد على هذه الإيرادات لزيادة إيراداتها علمًا أنها الأعلى عالميًا، لكن على المدى البعيد فإن ذلك سيؤثر سلبًا على قوة بنيتها، لعدم اعتمادها على الاستثمارات".