تفاصيل مفاوضات "الاسكان" وشركات للحصول على أراض بالتخصيص الفوري
دخل عدد من الشركات الكبرى فى مفاوضات مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على عدد من قطع الأراضى متعددة الأنشطة بمدينة بدر وفقا للآلية الجديدة التى أقرتها وزارة الإسكان للتخصيص الفورى للأراضى.
وتدور المفاوضات حول تخصيص قطع أراض بأنشطة مختلفة ومنها أرض بمساحة ١١٠ أفدنة وقطعة أخرى بمساحة ٢٢.٥ فدان وارض بمساحة ١٦ فدانا وقطعة بمساحة ١١.٥ فدان بأنشطة عمراني متكامل، وبأسعار تصل لحوالى ألفى جنيه للمتر، كما تتضمن قطع اراضى بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بمساحات تتراوح من ٢_ ١٢ الف متر .
وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.
وحددت الوزارة خطوات حجز الأراضى عبر تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثمارى المطلوب "عمرانى – خدمى" – تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعما بمستندات الشركة مع سداد الرسوم – سداد 10 % من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة على التخصيص – سداد نحو 15 % من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيدًا للاستلام وبدء التنفيذ، وفي حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقا لما يلى (السداد بالدولار – تنفيذ المشروع في مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيرا الاحتكام للقرعة)، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.
