ما هي الحالة التي يتم فيها صرف العلاوات الخمسة؟.. وزيرة التضامن تجيب
![الدكتور نيفين القباج](images/no.jpg)
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على لسان الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها صرف العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات.
وأكدت "القباج" في تصريحات إعلامية أن الحالة الوحيدة لصرف العلاوات هي إصدار قرار نهائي مع مجلس الدولة وسيتم إعداد القانون على الفور والإشكالية تتمثل في الوصول إلى قرار نهائي بشأن الخمس علاوات وآخر إفادة من مجلس الدولة كانت عدم الاستحقاق".
وأضافت القباج "في حال أي تغيير سيتم إعداد القانون على الفور وسيكون القادم أفضل لأصحاب المعاشات والرئيس السيسي يوصينا بأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية".
وتابعت "نعمل على إنشاء صندوق لذوي الإعاقة لتمويل برامج ذوي الهمم ونرغب في إنشاء تأمين صحي خاص بذوي الهمم وجمع نقدي بين معاشين، وهذا يحتاج إلى موازنة كبيرة، والخير قادم".
يذكر أن لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب قد وافقت فى اجتماعها يوم الأحد الماضي برئاسة جبالى المراغى بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.
شاهد.. "قوى عاملة البرلمان" توافق على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
ويتم بموجب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006.
ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا.
ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.
وكان عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة، قال إنه سيتم صرف العلاوات الخمسة قريبا، بعد انتهاء الحكومة من اعداد قانون لتفعيل صرف العلاوات الخمسة. وأضاف في تصريحات إعلامية أن الحكومة أعلنت التزامها بصرف العلاوات الخمسة بعد الانتهاء من مشروع القانون الموجود حاليا فى مجلس الدولة للمراجعة.