"الإداري" يلزم محافظة مطروح برد 1.5 مليون قيمة فسخ عقد مع إحدى الشركات
قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بمجلس الدولة، بإلزام محافظة مرسى مطروح برد مبلغ مليون و597 ألف جنيه لشركة لاجون للتنمية والاستثمار السياحى، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.
كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة 4٪ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وإعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.
وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ 30 مليون جنيه من إجمالى 106 ملايين قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض لجهة سيادية، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ 29 مليون جنيه، دون فوائد المبلغ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و597 ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة 1.5 % من إجمالى قيمة الأرض.
المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
وتبين لدى المحكمة، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام 2014 بفسخ العقد، وإلزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التى تم سدادها من المستثمر تحت أي مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليونا و597 ألف جنيه، كمصاريف إدارية عند سدادها المبالغ المستحقه عليها للشركة.
