مشروعات بـ 600 مليار دولار تدعم قطاع الإسمنت السعودي
قال تقرير متخصص أن سوق البناء في السعودية هو الأكبر في منطقة الخليج العربي، في ظل مشروعات تحتية بتكلفة 600 مليار دولار (2.25 تريليون ريـال)، متوقع أن تكتمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويعاني سوق البناء السعودي من نقص في إنتاج الإسمنت، نتيجة تعذر المصانع بنقص الوقود المخصص لها، ما يضعف قدراتها الإنتاجية.
وتوقع التقرير الصادر اليوم باللغة الإنجليزية عن شركة "الراجحي" المالية الذراع الاستثمارية لمصرف "الراجحي" السعودي، أن تطرح حكومة المملكة مشاريع في قطاع البناء والتشييد بقيمة 80 مليار دولار في 2013، مقابل مشروعات بنحو 50 مليار دولار تم طرحها في 2012 في ذات القطاع.
وتنتهج السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، سياسة إنفاق ضخمة على البنية التحتية معتمدة على إيراداتها من النفط.
وسجلت إيرادات الدولة 1240 مليار ريـال في 2012، مقابل إنفاق 853 مليار ريـال خلال نفس العام بفائض 386.5 مليار ريـال.
وأقرت المملكة موازنة 2013 مقدرة إيراداتها بـ 829 مليار ريـال مقابل مصروفات 820 مليار ريـال بفائض متوقع 9 مليارات ريـال.
كما توقع التقرير استمرار نمو قطاع الإسمنت السعودي في ظل الطلب القوي على المنتج في ظل مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الحكومة.
في المقابل، ذكر التقرير أن الحكومة السعودية فرضت عدة قيود على القطاع لتجنب معدلات التضخم، ما أضر بربحية شركاته، إضافة إلى أن عدم وجود إمدادات من الوقود أيضا يعرقل خططها التوسعية.
وتشتكي شركات الإسمنت في السعودية كثيرا من عدم توافر الوقود لخطوط الإنتاج الخاصة بها، آخرها شركة "إسمنت تبوك" أمس الثلاثاء، بعد رفض وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية تزويد خطها الثاني بالوقود.
وأشار تقرير "الراجحي" إلى أن الحكومة السعودية حظرت ليس فقط تصدير الإسمنت ولكن أيضا فرضت تسعيرة محلية لبيعه.
وكانت السعودية تُصدر الإسمنت للخارج، إلا أنها أوقفت تصديره منتصف فبراير 2012 لسد حاجة الطلب المحلي، ومن ثم حددت وزارة التجارة السعودية سعر كيس "شيكارة" الإسمنت محليا بـ 14 ريـالا في مارس 2012.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الطلب على الإسمنت في السعودية سيرتفع ليتجاوز 65 مليون طن العام الجاري مع تطبيق مشروعات وزارة الإسكان.
وبلغ إنتاج شركات الإسمنت السعودية 53 مليون طن خلال 2012، وبالتالي فالدولة في حاجة للاستيراد لسد العجز.
وأعلنت وزارة التجارة السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، عزمها استيراد نحو 6 ملايين طن من الإسمنت قبل نهاية العام الحالي، بعد أن تم التعاقد على كميات بأكثر من 1.23 مليون طن حتى شهر مايو الماضي.
