مواطن يرفض رشوة 4 ملايين جنيه.. والرقابة تضبط موظفا برشوة 5 ملايين
رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.
وبادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه بقبول مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الاتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.
وتمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط موظف الشهر العقاري الباحث عن الثراء غير المشروع، حيث نجح رجال الهيئة من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.
ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
وواصلت الهيئة حربها على الفساد بضبط مسئولي إحدى الشركات العامة العاملة في مجال المقاولات حصلا على رشوة.
الرقابة الإدارية تحبط محاولة الاستيلاء علي٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي
واضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومديرعام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.
وقام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
