القضاء السودانى يرفض فتح تحقيق فى دعوى جنائية ضد البرهان للقائه نتنياهو

رفضت النيابة العامة السودانية، الطلب الذي قدمه المحامون بشأن فتح دعوى جنائية ضد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، لمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل، ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال وكيل ”نيابة الخرطوم شمال“ أحمد النور، في رد على الدعوى، إن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة والوزراء.

الحكومة السودانية: حمدوك فوجئ بلقاء البرهان ونتنياهو

وأضاف: ”تنص مواد الوثيقة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي“.

وتابع: ”لا اجتهاد مع النص، مما يتعين عدم الاستجابة لهذا الطلب، وعليه أقرر: رفض فتح الدعوى الجنائية“.

جدير بالذكر أن محامون سودانيون قدموا مؤخرًا عريضة لفتح دعوى جنائية في مواجهة البرهان، ركزت على أن البرهان اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، على فتح الأجواء السودانية، أمام طيران تل أبيب، مقابل شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.

وأشارت العريضة  أن ”البرهان خالف نص المادة (2) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، التي تحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقات من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل“.

قال المحامي عمرو الطيب الشيخ، أحد الموقعين على طلب فتح الدعوى نيابة عن ”مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات“، إن ”المجموعة استلمت قرار وكيل النيابة، وستعمل على استئنافه“.

وأضاف: ”قرار وكيل النيابة، لم يتعرض للأسباب الموضوعية التي قدمناها، وهي مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وتطرق لمسألة الحصانة الإجرائية فقط“.

وتابع: ”المجلس التشريعي الانتقالي لم يشكل بعد، والمحكمة الدستورية هي المختصة برفع الحصانة، والإجراء الصحيح أن يقيد وكيل النيابة إجراءات أولية، ويخاطب المحكمة الدستورية لرفع الحصانة“.