مبادرة البنك المركزي تنتشل المصانع المتعثرة وتعيدها للحياة

أشاد صناع بمبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بدعم الصناعة المحلية، لافتين إلى أن تلك الخطوة تساهم فى تمكين المصانع للعمل من جديد وإعادة عجلة الإنتاج، وتشغيل عدد من الأيدى العاملة ودوران رأس المال. 

من جانبه أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالمبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لافتا إلى أن تلك الخطوة تساهم فى تمكين المصانع للعمل من جديد وإعادة عجلة الإنتاج، وتشغيل عدد من الأيدى العاملة ودوران رأس المال.  

المصرية اللبنانية" تطلق مبادرة للتوعية بالمنظومة الجديدة لميكنة الإجراءات الضريبية

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، قرر أمس الأحد، مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة. 

وأكد المهندس أن ملف المصانع المتعثرة يعد من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها لافتا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل العمل عليه، مشيرا إلى أن مبادرة المركزى تعد من أهم الآليات التى اتخذتها الحكومة للعمل على حل هذا الملف، مشيرا إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج.  وقال المهندس إن معالجة مشكلات تلك المصانع سواء من الناحية المادية والتكنولوجية للمصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها مرة أخرى خطوة جيدة ومطلوبة. لافتا إلى تشغيل مصانع متعثرة اقتصاديا سيكون له نتائج سريعة مقارنة بالبدء فى إنشاء مشروعات جديدة لأنها بالفعل كيانات قائمة وتعثرت. 

ونتج عن اجتماعات قام بها البنك المركزى المصرى مع بعض المصانع تسوية وحل مشكلات مديونيات بكافة القطاعات الصناعية والخدمية، مع البنوك بقيمة بلغت نحو 64.4 مليار جنيه، تشمل مديونيات بمبلغ 48.5 مليار جنيه، كما قامت البنوك بالتنازل أيضا عن فوائد المديونيات بقيمة بلغت نحو 15.9 مليار جنيه. 

كما تم إيقاف وإلغاء قضايا عن 91 شركة، بجانب الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية لنحو 78 مصنعا. 

وأوضح “المهندس” أن توجه رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، يعد رسالة مهمة لاستعادة عمل تلك المنشآت.

وعلى جانب آخر يقول عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال أن إسقاط الديون على المصانع المتعثرة خطوة مهمة للغاية، مشيراالى أن عودة تلك المصانع للتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن دعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، خطوة مهمة للغاية. 

يذكر أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، وأن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى. 

كما تم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإداري عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.